وعدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمعية رجال الأعمال المصريين بعرض مطالبهم بشأن تمديد فترة مبادرات الحوافز التى أقرتها الحكومة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المجموعة الاقتصادية لدراستها.
جاء ذلك ردا على مطلب على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اللقاء الذى عقدته الجمعية مع وزيرة التخطيط أمس عبر الفيديو كونفرانس.
واقترح عيسى مد مبادرات وزارة المالية بشأن تأجيل سداد الضريبة العقارية لفترة أطول، خاصة أن المهلة التى تم تحديدها أوشكت على الانتهاء، ومازالنا فى منتصف أزمة فيروس كورونا.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال: نرجو إعادة النظر فى كل المؤجلات الخاصة بالتزامات القطاع الخاص لوزارة المالية بجانب مد مبادرات البنك المركزى المتعلقة بخفض نسبة الفائدة.
وأعلنت الحكومة فى مارس الماضى تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر. وسمحت بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وأطلق البنك المركزى المصرى 14 مبادرة لتحفيز الاقتصاد، من بينها تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر دون عوائد أو غرامات، وإلغاء الرسوم على العمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب لنفس المدة.
وقام البنك أيضا بتعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح %8 متناقصة بدلاً من %10.
وفى سياق متصل استعرضت وزيرة التخطيط الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا على مستوى العمالة غير المنتظمة وتوفير السلع الأساسية وكذلك السيولة للسوق مع الحفاظ على معدلات التضخم.
هالة السعيد: كل التوقعات الحالية تدخل فى نطاق «التخمين العلمى»
وقالت وزيرة التخطيط إن العالم يعيش فى مرحلة عدم يقين غير مسبوقة تجعل أى توقعات بشأن المستقبل تدخل فى نطاق التخمين العلمى.
وتابعت أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت 3 سيناريوهات لانتهاء أزمة كورونا، الأول توقع انتهاءها فى يونيو، والثانى فى سبتمبر، والسيناريو الثالث -وهو الأسوأ- فى ديسمبر، قائلة: «لكن جميعها تغير ونتحدث عن سيناريو رابع الآن وهو التعايش مع الفيروس».
وأشارت هالة السعيد إلى أنه بالرغم من حالة عدم اليقين لكن الاقتصاد المصرى وبشهادة مؤسسات التمويل الدولية كان ضمن مجموعة صغيرة من الاقتصادات التى تمكنت من تحقيق نمو بالموجب.
ومن المتوقع تحقيق معدلات نمو خلال العام المالى الجارى تصل إلى %3.8 قابلة للزيادة أو النقصان بمعدلات طفيفة (مابين 0.1 – 0.2)، وفقا للوزيرة.
الوزيرة: معدل النمو فى النصف الأول سيكون فى حدود 1.5 %
وذكرت أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو فى حدود %1.5 خلال النصف الأول من العام المالي.
ضم منتجات تشطبيات المنازل بتعليمات رئاسية لتحسين جودة حياة المواطن
وفى سياق متصل، استعرضت هالة السعيد مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب إدراج منتجات تشطيبات المنازل ضمن السلع المدرجة، حتى يشعر المواطن بتحسين مستوى حياته.
وقالت إن المبادرة تتضمن خصما يصل إلى %30 من بينها %20 من المصانع والمنتجين، و %10 إضافية من وزارة المالية لحاملى البطاقات التموينية، من خلال تقديم دعم بقيمة 12 مليار جنيه. وتستهدف المبادرة ترويج وبيع سلع بقيمة 100 مليار جنيه وتضم المفروشات والملابس الجاهزة والأثاث والأجهزة الإلكترونية ومنتجات الجلود بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.