نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس بالتعاون مع الغرفة الكورية للتجارة والصناعة “KCCI” ، مؤتمرا عبر الإنترنت لبحث العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وكيفية تعزيزها لاسيما في ضوء الأزمة التي يعانيها العالم حالياً والناتجة عن تفشي وباء كورونا.
وقال وو تاي هي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، في كلمته إن تنظيم المؤتمر جاء بهدف مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات كالطاقة والإنشاءات وغيرها.
الإمكانات
وأشاد في كلمته بالاقتصاد المصري والإمكانات التي يتمتع بها لاسيما في في ضوء التعداد السكاني الكبير الذي يصل إلي 100 مليون نسمة، بجاتب توفر العديد من الموارد كالغاز الطبيعي والبترول، فضلا عن ذلك تعد مصر من أهم الدول الاقتصادية ومن الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
ولفت في كلمته أيضا إلي أن الموقع الجغرافي والقاعدة التصنيعية اللازمة للمستثمرين تجذب الشركات الراغبة في التوسع والوصول للأسواق الافريقية مثل شركة سامسونج الكورية التي تنفذ استثمارات حالية في السوق المحلية.
كما أكد أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أصبحت بيئة الأعمال مهيئة من أجل جذب المستثمرين للعمل بالسوق المحلية، مشيراً إلي أن البنية التحتية تشهد تحولاً كبيراً، وقد شاركت عدد من الشركات الكورية في المشروعات القومية الكبري المنفذة حالياً كشركة “هيونداي روتم” وغيرها .
ولفت إلي أن منتديات الأعمال بين مصر وكوريا الجنوبية توفر منصة للدولتين لتطوير التعاون الثنائي.
واستعرض المهندس مجد المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، في كلمته الدور الذي قامت به الجمعية في تعميق الشراكة بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيرا إلي أنها عقدت ما يزيد عن 40 لقاءا ومؤتمراً بين الجانبين.
طفرة في العلاقات الثنائية
وأضاف أن العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة كبيرة نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة والتعاون بين منظمات الأعمال في البلدين.
وتابع أن القطاع الطبي يعد من أهم مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا بجانب مشروعات الطاقة والكهرباء والنقل.
وأشار إلى أن الجمعية ترغب في عقد المزيد من اللقاءات لمناقشة القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في نقل الخبرة الكورية في مشاريع الذكاء الاصطناعي وزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك المباشر.
وقال إن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين لكوريا نتيجة للاتفاقيات التجارية الكبري التي تربط مصر مع أسواق دول أفريقيا وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تعد من كبري الاتفاقيات العالمية التي تمثل سوق لنحو 1.2 مليار نسمة بإجمالي 3 تريليون دولار ناتج محلي، مؤكداً علي رغبة رجال الأعمال المصريين في التعاون مع الجانب الكوري في كافة المجالات.
وقال جو سي بو، رئيس الجانب الكوري في مجلس الأعمال المصري الكوري؛ إن العالم يواجه حالياً أزمة صحية عالمية نتيجة تفشي وباء كورونا والتي نتج عنها خسائر في الأرواح ؛ الأمر الذي أثر علي التعاون الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن مصر وكوريا الجنوبية تحتفلان حالياً بمناسبة مرور 25 عاماً علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1995 .
وأكد علي أهمية أن يلعب المجلس دوراً حيوياً في دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والحفاظ علي تدفق سلاسل الامداد في ظل التحديات الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وشدد على أن المجلس يجب أن يعمل علي تخفيف القيود التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة خاصة في صناعة الالكترونيات والقطاع الزراعي وفي الأغذية والمنتجات الطبية.
وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري، إن مجلس الأعمال يلعب دوراً هاما علي مستوي دفع العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، مؤكدأ أن هناك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف
“نصير”، أن مصر تمتلك الفرصة الاكبر في جذب الاستثمارات الخارجية خلال
مرحلة ما بعد كورونا خاصة من الدول التي تبحث عن تغير وجهتها واستقرار الاسواق،
بجانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية من أجل النفاذ إلي أسواق تصديرية جديدة
ومنها السوق الأفريقية.
اتفاقية التجارة الحرة
وأكد “نصير”، أن الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الاسواق التصديرية في المنطقة بجانب الاستقرار الاقتصادي الأمر الذي يؤهل مصر أن تصبح مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل الإهتمام المشترك من البلدين لعودة المفاوضات الخاصة بدراسة جدوى ابرام اتقاقية تجارة حرة بين البلدين وإعداد خطة للاستثمار المشترك في المجالات ذات الأولوية.
من جانبه قال السفير حازم فهمي، السفير المصري في كوريا الجنوبية ، إن التعاون الطبي من أهم مجالات التعاون بين البدين في ظل فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تجربة كوريا في مواجهة الجائحة نموذج يحتذي به في المجال الصحي وإدارة الأزمة حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات والسيطرة علي الوضع الطبي.
التعاون في القطاع الطبي
وأكد السفير المصري، أن كوريا من الدول المتقدمة في القطاع الطبي وهو ما يمثل تعاون هام لمصر للاستفادة من الخبرات في هذا المجال الحيوي، فضلاً عن ما تشهده مصر من استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية تنفيذا لرؤية 2030 والتي تستهدف التوسع في مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعاون بين البلدين.
وأوضح أن مصر بوابة للمنتجات الكورية للدخول إلي أسواق أفريقيا، مشدداً على أهمية استغلال العلاقات الرئاسية القوية في تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، والاستفادة من الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري الجنوبي لمصر والتي كانت من المقررعقدها مطلع العام الجاري وتم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشاد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، بالإمكانات التي يمتاز بها الاقتصاد المصري في ضوء التعداد السكاني لمصر الذي يصل إلي 100 مليون نسمة، بجانب موقع مصر الجغرافي المتميز واتفاقية التجارة المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ، مشيراً إلي أن هناك رغبة قوية للقطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك مع كوريا في مجال صناعة المستلزمات الطبية خاصة من أجل التصديرللأسواق الأفريقية.
وأكد أن هناك استراتيجية حكومية للسنوات العشر المقبلة فيما يتعلق بالتحكم في العدوي وأنظمة المعلومات وكذلك العناية بكبار السن ، مشيراًإلي أن المجال الأخير يعد من المجالات الرائدة في كوريا الجنوبية .
وقال “عزت”، إن عدد الشركات المصرية في مجال صناعة المستلزمات والاجهزة الطبية يبلغ نحو 350 شركة ، بجانب ان 95% من الاستهلاك يتم تصنيعه محلياً وهو ما يمثل حاجة لزيادة الانتاج من أجل التصديرلاسواق ثالثة من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
كما أشار إلي امكانية تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد والمسئولة عن توريد كافة احتياجات المستشفيات الحكومية في مصر، في ظل بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا بجانب اصدار تشريع قانون خاص للمستلزمات الطبية .
التعاون في قطاع النقل
وقال كيم جيونج هون ، نائب رئيس شركة هونداي روتم، إن هناك تعاون مشترك مع الحكومة المصرية في مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق مع الهيئة القومية للانفاق، مضيفا انه بالرغم من تبعات ازمة كورونا إلا ان الشركة التزمت بتنفيذ كافة مرحل العقد.
وأشار إلى أنه خلال شهر يونيو الجاري تم توريد 30 عربة قطار، ومن المنتظر تحديث 32 قطار اضافيا بجانب العمل في مشروع خط الاسكندرية – أبو قير.
مجال تدوير المخلفات الصناعية
وقال جو ايان هيون رئيس شركة الكورية جي أس تي (JST) ، إن الشركة تولي اهتماما بالتوسع في استثماراتها في مصر في مجال تدوير المخلفات الصناعية ومحارق النفايات الطبية، مشيراً أن الشركة قامت بتوقيع عقد مع الانتاج الحربي في مجال تدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها واعادة تصنيعها.
واضاف أن الشركة تعمل في مجال تدوير وحرق النفايات الطبية ومعالجة المخلفات الصناعية وتحويلها إلي طاقة بجانب تطوير المحارق، لافتاً إلى أن الشركة حصلت علي مشاريع في تدوير وحرق النفايات في المحلة والغربية والمنيا .
وقال الدكتور طارق العربي مستشار وزير البيئة للمخلفات الصناعية والطبية، إن التعاون في مجال اعادة تدوير المخلفات الطبية “ضرورة” في المرحلة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتا أنه يوجد نحو 300 طن يوميا نفايات طبية ما يتطلب التخلص منها بطرق أمنة دون اي اضرار بيئية.
وأضاف “العربي”: ” مستعدون للتعاون مع الجانب الكوري في إنشاء المحارق ومشاريع معالجة وتدوير المخلفات والنفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان علي وضع حوافز خاصة للمستثمرين في هذا المجال”.
مشروعات الطاقة
من جهته أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة والكهرباء من الاستثمارات الواعدة في مصر حيث ساهمت في زيادة قدرة توليد الكهرباء إلي 55.5 جيجا وات.
وأضاف “جنيدي”، أن اقامة مشروعات تدوير المخلفات وتحويلها إلي طاقة ومشروعات الغاز وتحويل الشبكة الكهربائية الي شبكة ذكية تعد من أهم مجالات التعاون المصري الكوري خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح أن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة والكهرباء في مصر جاذب للمستثمرين خاصة مع تحرير اسعار الطاقة، لافتا إلي تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية “مجمع بنبان” في أسوان حيث يولد 1.8 جيجا وات بأجمالي 4 تريليون وات في الساعة.
وتابع : لقد استثمرت الحكومة المصرية بكثافة في قدرة التوليد في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية ، والتي تبلغ الآن 55.2 جيجاوات.
كما أضاف أن الحكومة شرعت في خطة لتوسيع وترقية شبكة الكهرباء القديمة وتحيلها الي شبكة ذكية ، من أجل استيعاب القدرات الإضافية والاستفادة منها بالكامل وهذا يفتح الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في نقل الطاقة وتوزيعها كجزء من جهود الحكومة الدؤوبة التي بذلت على مدى السنوات الخمس الماضية لتحرير قطاع الطاقة، والتي تضمنت تمرير قانون الكهرباء الموحدة رقم 87 في عام 2015 ، مما يمهد الطريق لتحرير السوق لخدمات توليد الطاقة وتوزيعها.
وقال المهندس جنيدي إن الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة المستدامة من أهم المجالات الواعدة للستثمار في مصر الآن حيث تهدف مصر إلى التحول إلى البيئة الخضراء ، وكان أحد المعالم الرئيسية في تطوير شبكة الطاقة المتجددة في مصر، هو مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، وهو مجمع يضم 41 محطة للطاقة الشمسية تم تطويرها بمحافظة أسوان، لديها قدرة 1.8 جيجاوات عند تشغيله بكامل طاقته ، ينتج 4TWh من الطاقة ، ويمنع مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويعكس تنفيذ هذه الاستراتيجية أيضًا نية الحكومة استبدال مركبات النقل التجاري التقليدية بأخرى كهربائية ، وهو مشروع اتخذت الحكومة خطوات جادة تجاهه.
علاوة على ذلك ، تبحث الحكومة أيضًا عن حلول طاقة فعالة من حيث التكلفة مثل النفايات لمشاريع الطاقة ، سواء عن طريق حرق النفايات أو دفنها حسب قرار رئيس الوزراء رقم 41-2019: معدل شراء الحكومة المصرية للطاقة الكهربائية المولدة من خلال المعالجة الحرارية للمخلفات الصلبة البلدية (MSW) ، والغاز الحيوي للمدفن الصحي ، و محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وفي نهاية كلمته أشار الي أن هذه هناك فرصة ممتازة للمستثمرين الكوريين لدخول السوق المصري ، وبالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي أحرزته كوريا الجنوبية في صناعة الطاقة .