تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشتمل المذكرة على مجموعة من المقترحات العاجلة حول كيفية التعامل مع الأزمة التي تتعرض لها مصر مؤخراً والخاصة بعدم توافر ونقص إتاحة العديد من مواد البناء.
وذكرت جمعية رجال الأعمال أن نقص مواد البناء أدي إلى ارتفاعات في أسعار تلك المواد، وذلك خلال فترات زمنية متقاربة لدرجة أن عروض الأسعار لمواد البناء أصبحت متفاوتة خلال اليوم الواحد وأحياناً خلال ساعات، ورغم أن الأزمة لم تبدأ إلا منذ أسابيع معدودة إلا أنها متسارعة بدرجة كبيرة الأمر الذي يهدد بعض شركات التطوير العقاري بالخروج من السوق، وما يستتبعه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية، حيث تهدف التوصيات إلى إحتواء الأزمة بغرض “انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن القطاع من استمرار أعماله”.
وقد تم إعداد المذكرة من قبل لجنة التشييد برئاسة المهندس فتح الله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، وذلك بعد عقد اجتماعاً عاجلاً تم خلاله الاتفاق بين عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ومنظمات الاعمال المهتمة بصناعة التطوير العقاري.
وتتلخص التوصيات فيما يلي:
زيادة مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي حتى يتمكن السوق من استيعاب زيادة التكاليف، ومن ثم زيادة أسعار البيع بشكل تدريجي ومنطقي ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات.
التنسيق بين كلٍ من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي المصري لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء (حديد التسليح وأية مواد بناء أخرى) لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.
التنسيق بين كلٍ من وزارتي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على بعض خامات مواد البناء (حديد التسليح) بعد التأكد من خلال دراسة الأسعار بالدول المحيطة المتأثرة والتي ارتفعت بها الأسعار أيضاً.
تفعيل نشاط الأجهزة الرقابية لضمان السيطرة علي الممارسات الاحتكارية بالنسبة لمواد البناء.