أعلن المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تدشين مجموعة عمل لدراسة انشاء كيان يختص بالشركات المصرية المستثمرة في المملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية بجدة.
وأضاف أن هذا الكيان سيكون جسرا يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك كل الخبرات والمعايير التي تمثل اضافة للقطاع الخاص المصري من خلال خلق تواصل جاد لرجال الأعمال المصريين من المستثمرين مع السفارة المصرية والقنصيلة المصرية بجدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع دعت إليه الجمعية بحضور السفير ايهاب ابو سريع سفير جمهورية مصر العربية القادم لدى المملكة العربية السعودية وعدد كبير من اعضاء الجمعية.
كما شارك في الاجتماع “افتراضيا” السفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام في جدة ووزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس المكتب التجاري المصري بجدة ود. سعيد يحيي الأستاذ والخبير القانوني ورئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالمملكة.
وقال عيسى إن هذا الاجتماع يأتي بغرض تبادل الاراء والافكار حول امكانية انشاء كيان يضم كافة الشركات المصرية المستثمرة بالمملكة العربية السعودية، بهدف خلق آلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عمل تلك الشركات ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة وكذلك التي تدرس الاستثمار في المملكة.
وأوضح ترحيب الجمعية بأي جهد أو آراء تصب في صالح العمل الاقتصادي والقطاع الخاص عموما ومن خلال هذه الفكرة الرائدة لانشاء كيان للمهتمين والمستثمرين المصريين على مستوى المملكة السعودية حيث ستعمل طفرة في العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية.
من جانبه أعلن ايهاب ابو سريع سفير جمهورية مصر العربية القادم لدى المملكة العربية السعودية ترحيبه ومساندته لانشاء تكتل وتجمع للشركات المصرية بالسعودية، مشيرًا أنه سيبدأ مهامه كسفير لمصر بداية من يناير المقبل.
وأكد أنها الفكرة رائدة من جمعية رجال الاعمال المصريين حيث تأتي في توقيت مهم جدا مع توجه الدولة حاليا وتركيزها على تشجيع الاستثمارات والتصدير، ويقترح أن يكون هذا الكيان عن طريق السفارة المصرية في الرياض ليضم كافة المستثمرين المصريين في المملكة وليس قاصرا على منطقة بعينها.
ونوه أبو سريع أن وزارة الخارجية والسفارة المصرية في المملكة تدعمان هذا الكيان ومستعدة لتقديم اي مساعدة أو تسهيلات في الاجراءات لتدشينه لما له من أثر كبير في تسهيل الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية.
واوضح ووزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس المكتب التجاري المصري بجدة الميزان، أن التبادل التجاري لصالح مصر حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 12 مليار دولار، بينما على المستوى السلعي بلغ 6 مليار دولار، لافتا أن الصادرات المصرية غير البترولية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 24% العام الماضي، والواردات تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المملكة السعودية على مستوى الاستثمار تقدم تسهيلات كبيرة في منح الاراضي والضرائب.
وكشف أن مصر نجحت في انهاء الاتفاق الخاص بحماية الاستثمارات المتبادلة وذلك خلال الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري، وحاليا سيتم التصديق عليه من البرلمان في البلدين.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل من المستثمرين المصريين في السعودية لدراسة انشاء الكيان على أن تقوم الجمعية بالتنسيق مع الحكومة المصرية والسفارة المصرية بالرياض والاتحاد العام للغرف التجارية السعودية لعمل الاتصالات اللازمة مع الحكومة السعودية للمضي قدما في تكوين هذا الكيان.