قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة و توفير فرص العمل.
وقال إن الاعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار “عبد الغني”، إلى أن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار ا توفر 750 ألف فرصة عمل.
وقال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة و ذلك يؤدي إلي زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات إستراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
وقال إن الصناعات الإستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الإستراتيجية.