كشف الدكتور فوزى عامر، رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين عن انتهاء الجمعية من الجدول الاكتوارى الجديد لتأمينات الحياة الفردية، وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لكى ترسله للشركات للعمل بها بشكل اختيارى أو إجبارى وفقًا لما تحدده الهيئة .
وأضاف عامر أن اللجنة عملت لمدة عامين على الإحصائيات الخاصة بالفترة من 2007 إلى 2010 على دراسة تأمينات الحياة الفردية بمصر لإعداد جدول اكتوارى جديد للسوق، ويكون بديلاً للجدول المعمول به حاليا ويرجع لعام 1970، مطالبًا بأن يُعاد دراسة جدول تأمينات الحياة مرة كل 5 سنوات لرصد التغيرات التى طرأت على السوق ومعدلات الوفاة بمصر .
وطالب شركات التأمين بأن تستعين بالرقم القومى للعملاء عند إصدار وثائق خاصة بهم حتى يتسنى معرفة عدد عملاء تأمينات الحياة بمصر، إضافة إلى عدد الوثائق، حيث يمكن للعميل أن يصدر أكثر من وثيقة بعدة أسماء، وهو ما يصعب من مهمة رصد أعداد المشتركين .
وأكد أن تأمينات الحياة المؤقتة هى الأكثر تأثرا بالجدول الجديد، بسبب انخفاض معدلات الوفاة نتيجة تطور النظم الصحية فى مصر منذ عام 1970، لافتا إلى أن إعداد جدول تأمينات حياة خاص بالتأمينات الجماعية يحتاج إلى مجهود كبير لتقسيم العملاء وفقًا لمهنهم وقطاعاتهم للوصول إلى نتائج دقيقة ومفيدة .
وطالب رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين أيضًا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2007 ليغطى الاشتراك التأمينى حد الكفاف للمشترك فقط دون إجمالى الراتب، بسبب أن تلك التأمينات إجبارية مثلما هو متبع فى العديد من دول العالم لإعطاء فرصة لشركات التأمين بتغطية باقى الراتب اختياريًا، وهو ما يتيح للعملاء تأمينا إضافيا به اشتراكات محددة وادخار بصورة اختيارية، حيث إن هدف التأمينات الاجتماعية هو حماية المشترك من الفقر عند التقاعد بتوفير معاش يوازى حد الكفاف فى حين أن هناك أثريا لا يحتاجون إلى تأمينات اجتماعية ولا يواجهون نفس المخاطر التى يواجهها غيرهم عن التقاعد .