رجحت الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، انخفاض انتاجية شركات الحديد والصلب لتصل إلى %25 من الطاقة الاجمالية، فى ظل تأثرها بالقرار الأخير بوقف اعمال البناء فى كافة المحافظات لمدة 6 شهور.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أصدر أواخر مايو الماضى قراراً وزارياً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة لعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر ، ويشمل القرار أعمال البناء أو التوسعة أو التعلية أو التعديل، أو تدعيم المساكن الخاصة، وايقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
وقالت المهدى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن أعمال البناء فى المدن العمرانية الجديدة بخلاف المشروعات القومية، كانت تستهلك %30 فقط من مبيعات الحديد والصلب فى السوق المصرية، فيما كانت النسبة المتبقية من نصيب اعمال البناء الفردية والعمارات السكنية التى تتم بداخل الاحياء السكنية فى المحافظات المختلفة.
وتابعت: «بعد صدور قرار وقف البناء أدى ذلك لتراجع مبيعات شركات الحديد والصلب بعد فقدان النسبة الأهم من المبيعات، كما لا يمكن اغفال تأثير القرار على أكثر من صناعة مختلفة مرتبطة بالعقارات على غرار الأسمنت والسيراميك ومواد البناء، والزجاج والأيدى العاملة والمواسير والكابلات».
وأبدت تفهمها لفلسفة القرار الحكومى بوقف أعمال البناء فى المحافظات، والذى يهدف لتنظيم السوق ومنع العشوائية، ولكن قد يكون هناك خلل فى عملية تطبيق القرار، خاصة فى جزئية التوقيت والذى كان يفضل أن يكون 3 شهور على الأكثر بجانب وقف البناء فى المحافظات كثيفة المخالفات بدلا من التعميم.
وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية الاجمالية لصناعة الحديد فى مصر تبلغ 16 مليون طن سنويا، يتم انتاج %7.5 منها فقط بسبب تحديات ارتفاع التكاليف والتى تجبر الشركات على العمل بنصف طاقتها، ولكن مع القرار الأخير لمنع البناء فى المحافظات، فمن المؤكد لجوء الشركات لخفض الطاقة الانتاجية .
ويضم هيكلا لمؤسسين للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب 12 من كبرى الشركات المتكاملة، ومنها مجموعة حديد عز «الحديد والصلب المصرية»، و«الدلتا للصلب»، و«أركوستيل للصلب المخصوص»، و«المدينة المنورة للصلب»، ومجموعةالسويس للصلب، ومجموعةحديد المصريين، وحديد المراكبى، ومصنع 100 الحربى، و”طيبة للصلب”.
ونشرت المال مؤخراً معاناة شركات إنتاج حديد التسليح من حالة ركود كبيرة بسبب قرار الحكومة الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مما جعل الشركات الكبرى تتسابق حالياً لتوريد منتجاتها لشركات المقاولات مباشرة بأسعار أقل عن التى يتم التوريد بها للوكلاء بقيم وصلت إلى 400 جنيه فى الطن.
ويستهدف قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بحسب المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، مراجعة كافة الاشتراطات البنائية، وعوامل الأمان والجراجات، والحفاظ على النسق الحضارى للمدن.
وعادت المهدى لتوضح أن شركات الحديد لا تطلب الحصول على أى دعم من الحكومة، وإنما تطالب بالتسعير العادل والعالمى للطاقة، فى محاولة لانقاذ الشركات ودعم تنافسية المنتج المحلى، مثلما هو مطبق فى بلدان مثل كندا والصين بعض الدول الأوروبية.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً فى أكتوبر الماضى، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل 2019..
ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة %16 من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة %13 من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة %10 خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.