أكد الخبير المصرفى أحمد حشيش ، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية أن مبادرات البنك المركزى التى أطلقها مؤخراً وتحديداً الخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة تساهم بشكل كبير فى إنعاش الاقتصاد المصرى .
كان البنك المركزى قد أطلق منذ أيام ، مبادرة خاصة بدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.
وأشار “حشيش”، في بيان صحفي اليوم ، إلى أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة من شأنها إنعاش المصانع المحلية والسير بخطى منتظمة فى إقامة توسعات وزيادة الطاقات الإنتاجية، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية.
أوضح أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة منحت الأولوية للشركات العاملة فى مجال التصدير وكذلك إحلال الواردات أو الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن المبادرة تم توجيهها لمنح تسهيلات إئتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية.
أكد أن مبادرة إنقاذ المنشأت المتعثرة التي أطلقها البنك المركزى من المتوقع أن تعيد الحياة لتلك المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، موضحاً أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات .
وقال إن ذلك خاصةً أنها تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى ٥٠٪ من أصل الدين بالإضافة إلى رفع اسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة ما يزيد على 5 آلاف منشأة اقتصادية.
وأضاف “عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية”، أن قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى إلى عبء أقساط القروض الشخصية للأفراد من ٣٥ إلى ٥٠٪ من الدخل الشهرى من شأنه إنعاش سوق التجزئة بعد زيادة معدلات الإنفاق .
ولفت إلى أن السياسات النقدية المتبعة من قِبل البنك المركزي نجحت فى خفض معدلات التضخم دون التأثير على معدلات التنمية، موضحاً أن انخفاض معدل التضخم السنوي سيكون له مردود غاية فى الإيجابية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك دعم الاستثمارات المحلية وزيادة نشاطها.