كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن انتهاء جمعيته من تصميم أول منتج تأمين متناهى الصغر وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده من إدارة المنتجات.
وقال عبد العزيز إن الجمعية عازمة على تصميم 3 منتجات واعتمادها من الرقابة المالية وترويجها تباعا، وذلك بهدف ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات متناهية الصغر، والتى ستركز على ترويجها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن جمعية التأمين التعاونى تنتظر موافقة الرقابة المالية على أول منتج تأمين متناهى الصغر قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى، وتعد لترويجه والاكتتاب فيه مع بداية العام المقبل 2021.
ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى قبل 3 أشهر بإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
وأوضح عبد العزيز أن الجمعية انتهت من إعداد الملامح الرئيسية لإدارة التأمين متناهى الصغر أبرزها أن تكون مستقلة ويمكنها الإصدار الإلكترونى وسيتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى، فضلا عن عمل إدارة تعويضات خاصة مستقلة عن إدارة التعويضات العامة التى تشتمل باقى فروع التأمينات بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.
وعلى صعيد متصل، قال حسام عبد العزيز إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حاليا تتفاوض مع جمعية «أيادينا» للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا لضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الجمعية تقدم التغطية التأمينية بضمان مخاطر عدم السداد للعديد من الجمعيات الأهلية أهمها الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد لصالح البنك الأهلى المصرى، وجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقنا وجمعية رجال الأعمال بأسوان لصالح بنك مصر.