كشف حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة عن عكوف الجمعية على إستيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإصدار الالكترونى
وقال عبد العزيز أن الرقابة المالية والمصرية للتأمين التعاونى مما إعتبره اللبنة الأولى للتحول الرقمى فى الجمعية خلال العام الحالى
ولفت إلى أن تقديم طلب مزاولة الإصدار الإلكترونى سيكون خلال الربع الثالث من العام المالى للحصول على رخصة مزاولته خلال الربع الأخير والعمل بها
وأوضح ان الوثيقة النمطية المسموح إصدارها للجمعية سيكون تأمينات السفر فى الوقت الحالى
التقدم بوثيقتى متناهى الصغر نهاية الربع الثالث
وأوضح أنه سيتم مستقبلا فى حالة موافقة الرقابة المالية على اصدار وثائق التامين متناهى الصغر لكن بالنسبة للموقع الالكترونى فلا مانع من طرح كل وثائق الجمعية عليه وشرحها بالتفصيل للعملاء
عن اعتزامها التقدم بوثيقتى تأمين متناهى الصغر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليهما من إدارة اعتماد المنتجات.
وأكد عبدالعزيز عكوف الجمعية حاليا على تصميم وثيقتين جديدتين للتأمين متناهى الصغر منذ بداية العام الجارى، وسيتم استيفاء جميع شروطهما وتوفير التغطيات اللازمة لهما نهاية مارس المقبل.
ومن المعروف أن «الرقابة المالية» سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى قبل 5 أشهر بإصدار وثائق التأمين «متناهى الصغر» بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
أضاف أن جميعة التأمين التعاونى تعكف منذ بداية الشهر الجارى على تصميم الوثيقتين الجديدتين، والتى ستوفر التغطيات التأمينية للحوادث الشخصية للعميل ومخاطر ضمان تأمين الائتمان “الكريديت” وتغطيات أخرى ما زالت تحت الدراسة والتجهيز تخص المخاطر التى يمكن أن يسببها فيروس كورونا على مشروع العميل.
إقبال من الجمعيات الأهلية على متناهى الصغر
وأكد أن هناك إقبالا كبير من جمعيات التمويل متناهى الصغر على وثيقة التأمين الأولى التى تغطى الحريق والسطو وعدد من التغطيات المرتبطة بها
وأشار إلى أن الجمعية لديها حاليا إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنه يمكنها الإصدار الإلكترونى، وستتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى مع منصة الجمعية بعد اعتمادها من الرقابة المالية.