كشف مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن إسناد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدى ضمان مخاطر عدم السداد لـ«جمعية التعاونى» لتمويلات يمنحها البنك الأهلى المصرى من خلال الجهاز، بإجمالى 900 مليون جنيه.
وقال أبو العزم إن العقد الأول الممنوح من البنك الأهلى بقيمة 400 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، فيما تبلغ قيمة العقد الثانى 500 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر القائمة والجديدة.
وأضاف أبو العزم أن القروض للعقدين بفروع ومناطق القاهرة الكبرى ومنطقة شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك فى إطار مجهودات «جمعية التعاونى» لجذب الجهات المصرفية فى التعامل معها.
وأوضح القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى» أنه يتم التنسيق دوما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتغطية مخاطر ضمان عدم السداد لجهات على سبيل المثال لا الحصر كبنوك «مصر» و«الزراعى» و«التنمية الصناعية» وجمعيات أهلية مثل «سيدات أعمال أسيوط».
ومن المعروف أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ظهير استراتيجى لـ«جمعية التأمين التعاونى» ، خاصة أن الأخيرة تقدم وثيقة التأمين التى تضمن سداد التعويضات إلى الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن سداد القرض.
وأكد أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها، لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها، وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل كبرى فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى تستهدف جلب أقساط تأمينية بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل أقساط تجاوزت 300 مليون جنيه العام المالى الماضى، فيما سددت تعويضات بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه للجهات التى تتعامل معها عقب وقوع الخطر المؤمن ضده.
واعتبر أبو العزم أن العام المالى الجارى سيكون عام التوسع فى التأمين متناهى الصغر، والذى اعتمدت له الجمعية وثيقة مختصة به من الرقابة المالية العام الماضى، وتم ترويجها بالفعل، علاوة على أن الشهور المقبلة ستشهد اعتماد وثيقة أخرى من ذات النوع، بهدف تلبية احتياجات عملاء البنوك وجمعيات التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى.