كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» ، عن ضمانها لقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الزراعى منذ أول يناير 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2020 بقيمة 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن «جمعية التعاونى» ضمنت مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر لعدد كبير من المشروعات التى أقرضها البنك الزراعى بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العامين الماضى والحالى فقط.
وأوضح أن الجمعية ضمنت مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعى للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، الزراعية والحيوانية، والأنشطة المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من الدولة، فيما يخص هذه التمويلات وغيرها من التغطيات.
وأضاف أن هناك مراحل أخرى للتعاقد مع البنك الزراعى على قروض جديدة خلال الفترة المقبلة للتوسع فى حجم الأعمال، وكذلك التوسع فى ضمان التمويلات مع عدد من البنوك والجمعيات الأهلية.
وتابع إن الجمعية تستهدف العام المقبل أقساطا تأمينية بقيمة تتراوح بين 300 إلى 350 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %50 بفعل التعاقدات المتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة مع عدة بنوك وجمعيات، والتى تربطها علاقات تاريخية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المساهم فى جمعية التعاونى والظهير الاستراتيجى لها، حيث إن جميع تمويلات تم منحها من الجهاز ضمن برنامج الإقراض المباشر الممولة ويتم تغطيتها بجميع أنواع التغطيات التأمينية اللازمة لها.
وأكد أن بداية العام المقبل ستشهد نشاطا مكثفا مع عدد من البنوك والجمعيات الأهلية لتغطية المشروعات متناهية الصغر بالتحديد، بعد أن حصلت الجمعية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار هذه النوعية من الوثائق، و تنفيذ كافة اشتراطات الرقيب بشأن عمل إدارة إصدار وتعويضات مستقلة لضمان الدقة والسرعة فى التعامل لأصحاب هذه الفئة من المشروعات. وأضاف أن الإصدار الإلكترونى سيبدأ فى الربع الثانى من العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك وثائق تأمين كثيرة تتناسب مع الإصدار الإلكترونى مثل السفر والتأمين متناهى الصغر والحوادث الشخصية وغيرها لكن الجمعية لم تحدد بعد أنواع التأمين التى ستصدر إلكترونيا لحين الحصول على موافقة الهيئة وترتيب هذا الشأن معها