كشف مصطفى أبو العزم القائم بأعمال شركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS، انها تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 65 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2022) مقابل 55 مليون جنيه حاليا.
وقال أبو العزم إنه من المخطط زيادة رأسمال الشركة المدفوع 10 ملايين جنيه بالتوازى مع زيادة معدلات إصدار وثائق التأمين استهدافا لتعظيم حجم الأقساط.
ومن المعروف أن رأسمال «جمعية التعاونى» وفقا لنظامها الأساسى يسمح لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين التعاونى (كل مشترى وثيقة يمنح سهم) التى بحوزته.
وأضاف أبو العزم أن الشركة تخطط لجلب 400 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الجارى، مقابل حوالى قيمتها 301 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وفى سياق متصل، قال القائم بأعمال الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثائق التأمين متناهى الصغر التى قدمتها بغرض اعتمادها وتناسب طبيعة النشاط وتحفز جمعيات التمويل على الإقراض طالما أن هناك وثائق تضمن مخاطر عدم السداد.
وأضاف أبو العزم أن وثائق متناهى الصغر سيتم طرحها العام المقبل، بهدف التوسع فى ذلك النشاط من ناحية وتعظيم حجم الأقساط التأمينية من ناحية أخرى.
وأوضح أن التوسع فى إصدار منتجات تأمين متناهى الصغر يستهدف أصحاب الدخول المنخفضة التى لم تكن لديها القدرة على اقتناء وثائق من قبل، خاصة أن العملاء المستهدفين لا يتعدى رأسمال مشروعاتهم 200 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه النوعية من الوثائق استكمال للمنظومة المالية والاجتماعية والتنموية لتشجيع الشباب على الاستثمار بجرأة وهو ما تستهدفه الدولة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ظهير استراتيجى يدعم رسالة الشركة التنموية من خلال جميع برامج الإقراض المباشر، خاصة أن الأخيرة تقدم وثيقة التأمين التى تضمن سداد التعويضات إلى الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن السداد.