■ العضو المنتدب لـ «المال»:
■ القفز بحجم الاستثمارات إلى 305 ملايين نهاية يونيو ■ تعظيم حجم الأصول إلى 390 مليونا خلال 3 شهور
■ التعاقد مع 4 شركات وساطة وانتهاء ازدواجية التعويضات عبر النظام الجديد
■ خطة التوسع الجغرافى ترتكز على 3 فروع بكفر الشيخ والفيوم والقاهرة
مروة عبد النبى
تستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لرفع حصيلة العمليات التأمينية المخطط لجلبها إلى 350 مليون جنيه خلال 3 سنوات من عمر مجلس الإدارة الحالى بزيادة 119 مليونا بمعدل نمو سنوى %20 مع التخطيط للتوسع فى عدة جهات على المستوى الجغرافى والتعاملات مع عدد من الجهات الاقتصادية المختلفة خاصة البنوك.
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» إن شركته تستهدف الوصول بحصيلة الأقساط التأمينية نهاية العام الحالى، بقيمة 231 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الجمعية تخطط للقفز بحجم الاستثمارات نهاية يونيو المقبل إلى 310 ملايين جنيه، مقابل 250 مليونا فيما تستهدف تعظيم حجم الأصول إلى 390 مليونا.
وأوضح أن شركته تستعد للتوسع الجغرافى بعدد من المحافظات حيث تخطط حاليا لافتتاح 3 فروع جديدة بكفر الشيخ والفيوم وفرع ثالث بالقاهرة الكبرة قبل نهاية العام بعد موافقة مجلس الإدارة.
ولفت إلى أن الجمعية افتتحت خلال العام المالى الجارى فرعى القليوبية – بنها- والمنيا لتمتلك بذلك الجمعية 14 فرعا إلى أن خطة الجمعية للانتشار ممتدة حتى اكتمال تغطية كل محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن أكثر الفروع بالمحافظات استهدافا للأقساط هى فرع المنوفية بواقع 40 مليون جنيه، وفرع محافظة الغربية 40 مليونا وفرع العاشر من رمضان 25 مليونا وفرع المنصورة 25 مليونا.
وتابع أن جمعية التأمين التعاونى تستهدف الوصول برأسمالها إلى 47 مليون جنيه نهاية ديسمبر المقبل، مقابل 44.6 مليون جنيه وذلك من خلال العملاء الجدد الذين يقومون بإصدار وثائق تأمين تجعهلهم من المساهمين وفقا لنظام الجمعية، مشيرا إلى أنها بدأت برأس مال 10 ملايين جنيه عند التأسيس موزعة على مليون سهم فى ذاك الوقت.
وأكد أن الجمعية تتفاوض حاليا مع عدد من كبرى البنوك بالقطاع الخاص سيتم الإعلان عنها عقب الاتفاق معها خلال العام المالى الجارى بغرض توسيع حجم أعمال الجمعية والارتفاع بجم أقساطها إلى 265 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وتعظيم الحصيلة من خلال تلك التعاملات إلى 305 العام الذى يليه عبر تغطية محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها من بينها بنك الاتحاد الوطنى.
وأشار إلى أن جمعية التعاونى تعاقدت مع 11 جمعية أهلية لتغطية المخاطر المرتبطة بالتمويلات الممنوحة لعملائها لمساعدة صغار الصناع والحرفيين أبرزها «شباب مصر لتنمية المجتمع» و«الإصلاح الزراعى» علاوة على توسعها فى التعاملات مع بنوك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن «جمعية التعاونى» تقدم تغطية تأمينية تشمل جميع عملاء البنك الزراعى المصرى من المستفيدين ببرامج التمويل المختلفة الذى يمنحها البنك لعملائه، أهمها البرامج الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشمل التغطية %90 من أصل التمويلات الممنوحة للعملاء وبحد أقصى 30 مليون جنيه، ويتم إصدار الوثيقة لصالح البنك بصفته المؤمن له والمستفيد من التأمين ويتم إصدار الوثيقة خلال 48 ساعة من تاريخ ورود طلب الإصدار مع اتباع كل أساليب المرونة والسرعة لخدمة عملاء البنك.
ولفت إلى أن الاتفاق مع البنك الزراعى نص على اعتبار قسط وثيقة التأمين مستحق الأداء للجمعية عن مدة التمويل بالكامل ويترك للبنك، بناء على رغبة العميل حرية سداده سنويا” أو دفعة واحدة عن مدة القرض بالكامل وعلى أن يتم منح نسبة خصم فى حالة السداد المبكر، علاوة على وضع آلية التعويضات تسمح بالحفاظ على أموال البنك والمودعين فى الوقت ذاته.
وقال إنه تم سداد 66.7 مليون جنيه من قرض صندوق تنمية المشروعات كاشفا عن أنه سيتم سداد 13.3 مليون جنيه على 14 شهرا أى نهاية العام المقبل.
ولفت إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 7.5 مليون جنيه لعميلين خلال فبراير بفرع الحريق والمسئوليات، علاوة على 3.3 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته المقرض لعدد من المشروعات التى توقفت أصحابها عن السداد.
وأوضح أن جمعية التعاونى تقوم بسداد تعويضات لبنكى الأهلى المصرى والزراعى تتراوح مابين 2.5 -3 ملايين جنيه شهريا بخلاف سداد تعويضات عملاء الفردى.
وأشار «ذكرى» إلى أن جمعيته تعاقدت مؤخرا مع 4 شركات وساطة تأمينية جديدة هى «جلوبال أدفايس» وشركة «أمجاد» و«زيوس» و«أوفرسيز» للوساطة التأمينية، موضحا أن شركته حاليا تتعامل بالفعل مع 14 شركة وساطة تأمينية مباشرة حتى الآن.
ولفت إلى أنه تم التأمين ضد مخاطر المسئوليات والحريق مع عدد من الشركات الكبرى التى تعمل فى مجالات مختلفة، منها صناعة البلاستيك والملابس الجاهزة والورق والكرتون رغبة منها فى التوسع فى الممتلكات والمسئوليات لخلق محفظة تأمينية متوازنة.
وكشف عن متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السماح لـ«جمعية التعاونى» بالعمل رسميا بنشاط التأمين متناهى الصغر، وفقًا لقواعد الاكتتاب فيه، موضحا أن وجود عمليات كثيرة بالفعل تباشرها الجمعية وتنطبق عليها شروط ومواصفات التأمين متناهى الصغر، من حيث محدودية مبالغ التأمين وصغر حجم النشاط والانتشار فيه.
وحول آخر التطورات الخاصة بالسيستم التكنولوجى الجديد «OPTIMIZA» الذى تم التعاقد عليه من شركة أردنية بالخارج، أكد أن السيستم فى مراحله النهائية وجار الإعداد للاستلامه النهائى، علاوة على أنه مطبق العمل به حاليًا بمعظم الإدارات ونجح فى القضاء على ازدواجية التعويضات ومنع اختراق خصوصية المعلومات.
وحول وجود مانع من تحول الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إلى شركة تأمين تجارى والتفكير فى التحول إلى شركة تأمين تعاونى متناهى الصغر لفت «ذكرى» إلى انتظار الجمعية صدور قانون التأمين الجديد لكى تجرى حينها دراسة وافية حسب ما سيتضمنه القانون من مواد تخصها فى هذا الشأن.
وأضاف أن حسم استمرار الجمعية على نظامها من عدمه سيكون مرهونا بمهلة توفيق الأوضاع مالم تقر الهيئة فى مواد القانون استمرار التأمين التعاونى.