كشف مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب بـ”” عن حصاد جمعيته مليونى جنيه صافى أقساط بالتأمين متناهى الصغر الـ8 شهور الماضية.
وقال أبو العزم إن “جمعية التعاونى” اعتمدت وثيقة تأمين متناهى الصغر فى ديسمبر الماضى وبدأت فى ترويجها منذ بداية العام الحالى وحصدت 2 مليون جنيه منها حتى نهاية الشهر الماضى
التقدم للرقابة المالية لاعتماد منتج متناهى الصغر
وأضاف أن الجمعية ستتقدم إلى هيئة الرقابة المالية أكثر من منتج تأمين متناهى الصغر العام الحالى بغرض الموافقة عليها وطرحها خلال الشهور القليلة المقبلة
وأشار القائم بأعمال العضو المنتدب إلى أن التوسع فى إصدار منتجات تأمين متناهى الصغر إستهدافا لأصحاب الدخول المنخفضة التى لم تكن لديها القدرة على إقتناء وثائق تأمين من قبل خاصة وأن العملاء المستهدفين لايتعدى رأسمال مشروعاتهم 100 الف جنيه.
وأوضح أن ظهير إستراتيجى يدعم رسالتها التنموية من خلال كافة برامج الاقراض المباشر للجمعية خاصة وأن الأخيرة تقدم وثيقة التامين التى تضمن سداد التعويضات إلى الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن سداد القرض.
وتابع أن الوثيقة التى تقدمها الجمعية إستكمالا للمنظومة المالية والإجتماعية والتنموية لتشجيع الشباب على الإستثمار بجرأة وهو ماتستهدفه الدولة المصرية حاليا فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر.
تعرف على بعض الجهات التى تتعامل مع جمعية التعاونى
ولفت إلى أن “جمعية التعاونى” تتعامل مع عدد كبير من الجهات المانحة لقروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أبرزها بنوك “مصر” و”الزراعى” و”التنمية الصناعية والعمال” وجمعيات أهلية مثل “سيدات أعمال أسيوط” و”ريفى”
وأوضح ابو العزم أن جمعية التأمين التعاونى حققت أقساط تجاوزت 300 مليون جنيه العام المالى الماضى فيما سددت تعويضات بقيمة تصل إلى 40 مليون جنه خلال نفس الفترة.
واعتبر أبو العزم أن العام المالى الجارى سيكون عام التوسع فى التأمين متناهى الصغر والذى اعتمدت له الجمعية وثيقة مختصة به من الرقابة المالية العام الماضى وتم ترويجها بالفعل علاوة على أن الشهور المقبلة ستشهد إعتماد وثيقة أخرى من ذات النوع بهدف تلبية إحتياجات عملاء البنوك وجمعيات التمويل متناهى الصغر والتمويل الإستهلاكى