كشف مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، أنها ستتقدم العام المالى الجارى بثلاثة وثائق تأمين متناهى الصغر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض الموافقة عليها.
وقال أبو العزم إن «جمعية التعاونى» سترسل الشهر الجارى وثيقة من الثلاث إلى الرقابة المالية للموافقة عليها من إدارة اعتماد المنتجات التأمينية بغرض طرحها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
وأضاف أن الجمعية تعمل منذ فترة على مسح الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض بغرض معرفة أهم احتياجات أصحابها لتلبيتها.
وكشف أن «جمعية التعاونى» تعكف منذ عدة شهور على تصميم الوثائق الجديدة، والتى ستوفر التغطيات التأمينية للحوادث الشخصية للعميل وتأمين ضمان الائتمان ومخاطر تأمينات أخرى ما زالت تحت الدراسة.
وأشار إلى أن الوثيقة التى سيتم تقديمها إلى الرقابة المالية خلال شهر هى الثانية من نوعها بعدما تقدمت الجمعية للرقيب قبل 9 أشهر باعتماد وثيقة التأمين متناهى الصغر الأولى والتى كانت تغطى ضمان مخاطر عدم السداد والحريق والحوادث الشخصية.
وأوضح أن الوثيقة الأولى شهدت إقبالا كبيرا من جمعيات التمويل متناهى الصغر، حيث حصدت صافى أقساط تجاوزت مليونى جنيه. وأشار القائم بأعمال العضو المنتدب إلى وجود إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنه يمكنها الإصدار الإلكترونى، وستتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى مع منصة الجمعية بعد اعتمادها من الرقابة المالية