كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” عن استهدافها حصيلة أقساط بقيمة 780 مليون بنهاية العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف أن المستهدف من الأقساط التأمينية الذي تم وضعه (780 مليون جنيه) يقابل 602 مليون جنيه حققتها الجمعية بنهاية العام المالي الماضي بنسبة نمو تقترب من حاجز 30%.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بنها تحديث المنتجات التأمينية وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء في ضوء المخاطر المطردة التي تواجهها سوق التأمين والرهان على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، علاوة على استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الإلكتروني لبعض منتجات التأمين بدءا من العام الجاري، فضلا عن استثمار علاقة الجمعية بالبنوك.
وأوضح أن الجمعية تفتش عن فرص النمو الجديدة، لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي التي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسئولة عن الإنتاج الزراعي التي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.
وفى سياق متصل أكد العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” أن الجمعية حققت نتائج جيدة خلال العام المالي الماضي حيث حققت 602 مليون جنيه إجمالي أقساط تأمينية بنسبة نمو قدرها 34% عن العام السابق، علاوة على تحقيق قفزة في الاستثمارات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.
ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه مقابل 93.5 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة بنسبة زيادة 54.8% مليون جنيه، مستدلا على أن ارتفاع هذا الرقم هو الرهان على مصداقية شركات التأمين.
وأشار إلى أن سرعة صرف التعويضات هي التي تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين في السوق علاوة على أنها على المديين القصير والمتوسط تساعد في جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التي تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين، لذا أصبح التعويض هو الخدمة التي تتنافس عليها شركات التأمين.
وأضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين في ذلك النوع من التأمين.