أبرم البنك الأهلى المصرى، تعاقدا جديدا مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لتأمين ضمان مخاطر عدم السداد على محافظه التى يمنحها البنك لعملائه فى مختلف المجالات الاقتصادية.
أهمية التعاقد بين جمعية التأمين التعاوني والبنك الأهلي
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن البنك الأهلى المصرى عزز ثقته فى الجمعية بتوقيعه هذا العقد والذى يعد الأكبر بين العقود التى تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين وذلك بالتنسيق مع الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات المتوسطةوالصغيرة وكذا السيد سعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك.
أضاف أن التعاقد يشمل المحافظ التى يمولها البنك لعملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم منحها فى إطار البرامج الائتمانية المختلفة التى يتم الاتفاق عليها مع الجمعية.
تفاصيل التعاون بين الطرفين
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بـ “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلى وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية على كافة أنواع المشروعات الممولة من البنك فى نطاق البرامج الإئتمانية (المحافظ البنكية).
وأكد أبو النصر أن الجمعية تستثمر دوما نجاح علاقتها بالبنك الأهلى بتقديم خدماتها على اعلى مستوى من الحرفية بما يتماشى مع تعليمات الرقابة المالية وتعليمات وقرارات البنك المركزى التى تنظم كافة آليات التعامل بين الطرفين .
ومن جانبه قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلى المصرى بالوفاء بكافة التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بينهما فى هذا الشأن موضحا أن الجمعية ممثلة فى الإدارة العامة لتعويضات الضمان أدارت ملف التعويضات بإحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجالويظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الجمعية التى تحققت خلال الفترة السابقة .
وتابع كامل أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة أن سرعة صرف التعويض المستوفى يعتبر أقوى دليل على مصداقية الجمعية وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية
كما أشاد كامل بالعلاقات الطيبة فيما بين الجمعية وكافة قطاعات البنك الأهلى المصرى وعلى الاخص قطاع متابعة وتحصيل وثائق الضمان والذى أسفر منذ نشأته عن تذليل العديد من الصعاب فى آلية التعامل فيما بين الجمعية والبنك وهو ما يؤكد الفكر الرائد والبناء لدى القائمين على البنك.
وبحسب محمد بدر مدير أول إدارة متابعة المعثرين أن التعاقد الذى تم ابرامه مع البنك الأهلى المصرى يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لكافة انواع المشروعات التى يمولها البنك عبر مختلف محافظه الائتمانية والتى تصب فى صالح الإقتصاد الوطنى
وأشاد بدر بمدرسة البنك الأهلى والتى وصفها بأنها أقوى المدارس المصرفية والتى تمتلك إدارة ائتمان تعمل بحزم واحترافية معا مما ينتج عن ذلك أقل نسبة تعثر لعملائه بخلاف قطاع معالجة الديون الذى يتعامل بميكانيزم محترف فى ظل الاعباء الاقتصادية الحالية متخذا كل السبل لمساعدة عملائه فى الإقالة من عثرتهم.
وأكد مدير أول إدارة متابعة المتعثرين أن إدارته تقف دوما على قدم وساق حال إخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها، مشيرا الى ان الجمعية تنفرد بوجود إدارة المتابعة والتحريات بها من بين باقى شركات التامين العاملة فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك.