«جمعية التأمين التعاونى» تقدم وثيقتين «متناهى الصغر» للرقابة المالية نهاية مارس

كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن اعتزامها التقدم بوثيقتى تأمين متناهى الصغر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليهما من إدارة اعتماد المنتجات.

وأكد عبدالعزيز عكوف الجمعية حاليا على تصميم وثيقتين جديدتين للتأمين متناهى الصغر منذ بداية العام الجارى، وسيتم استيفاء جميع شروطهما وتوفير التغطيات اللازمة لهما نهاية مارس المقبل.

ومن المعروف أن «الرقابة المالية» سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى قبل 5 أشهر بإصدار وثائق التأمين «متناهى الصغر» بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.

وقال عبدالعزيز إن الوثيقتين الجديدتين هما الثانية والثالثة للجمعية، بعد أن حصلت على موافقة الوثيقة الأولى نهاية ديسمبر الماضى، وبدأت ترويجها بالفعل منذ أول يناير الحالى.

ومن ناحيته، قال مصطفى أبوالعزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للشئون الفنية للجمعية، إن الجمعية تعمل منذ فترة على مسح الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض بغرض معرفة أهم احتياجات أصحابها لتلبيتها.

وأضاف أن جميعة التأمين التعاونى تعكف منذ بداية الشهر الجارى على تصميم الوثيقتين الجديدتين، والتى ستوفر التغطيات التأمينية للحوادث الشخصية للعميل ومخاطر ضمان تأمين الائتمان “الكريديت” وتغطيات أخرى ما زالت تحت الدراسة والتجهيز تخص المخاطر التى يمكن أن يسببها فيروس كورونا على مشروع العميل.

وأكد أبو العزم أن هناك إقبالا كبير من جمعيات التمويل متناهى الصغر على وثيقة التأمين الأولى التى تغطى الحريق والسطو وعدد من التغطيات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الجمعية لديها حاليا إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنه يمكنها الإصدار الإلكترونى، وستتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى مع منصة الجمعية بعد اعتمادها من الرقابة المالية.

ولفت إلى أن جمعية التأمين التعاونى لديها إدارة تعويضات متناهى الصغر منفردة بعيدا عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.