كشف مصطفى أبو العزم، القائم باعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لها اليوم وغدًا 11 و12 أكتوبر، وذلك للنظر فى جدول الأعمال، ومناقشة الحساب الختامى عن العام المالى الماضى.
وقال أبو العزم إن «جمعية التأمين التعاونى» حققت حصيلة أقساط تأمينية تجاوزت قيمتها 301 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 220 مليونا للعام السابق عليه، فيما سددت 40 مليونا تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.5 مليون للعام السابق عليه.
وأضاف أن استثمارات الجمعية قفزت إلى 590 مليون جنيه، وبلغ رأس المال المدفوع حتى الآن 55 مليونا مستهدفة رفعه ليتجاوز 60 مليونا بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضح أبو العزم أن جمعيته تراهن على جلب أقساط تأمينية بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، من خلال التوسع الأفقى بفتح فرعين جديدين، إضافة إلى التفاوض مع عدد من الجهات مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر والبنوك وغيرها.
وأشار القائم بأعمال العضو المنتدب إلى أنه يتم حاليا التشاور مع مجلس الإدارة حول فتح فرعين جديدين بالوجه البحرى بعد عمل دراسة عن السوق والأماكن الأكثر احتياجا لخدمات الجمعية بالمحافظات، علاوة على دراسة ضمان مخاطر عدم السداد لعدد من شركات التمويل الاستهلاكى.
ولفت إلى إن الجمعية لها 14 فرعا أبرزها فرع بنها والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية والفيوم وسوهاج وأسيوط تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها.
وتابع أن الجمعية تسعى إلى تحقيق نمو سنوى يتراوح من 10 إلى %15 على الأقل، لافتا إلى كفاءة التحصيل التى تقترب من حاجز %90 رغم تداعيات جائحة كورونا، علاوة على ارتفاع مستردات الضمان والبالغة 30 مليون جنيه من إجمالى 60 مليونا.
وأكد أبو العزم اعتزام جمعية التأمين التعاونى بدء استخدام التوقيع الإلكترونى فى عدد من الصفقات التى ستبرمها فى الفترة المقبلة، توفيرا للوقت والجهد مع جهات ذات ثقة وسبق التعامل معها من ناحية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتعامل عن بُعد طالما ليست هناك حاجة إلى اللقاءات المباشرة ولا تأثير على الخدمات التى تقدمها الجمعية لعملائها.