كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، عن ضمان الجمعية لمخاطر عدم السداد لتمويلات بقيمة 150 مليون جنيه للبنك الزراعى المصرى ممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال عبد العزيز إن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعى للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، الزراعية والحيوانية، والأنشطة المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قبل الدولة، فيما يخص هذه التمويلات.
وأضاف: إن نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، اجتمعت بقيادات جمعية التعاونى قبل أسبوعين؛ لبحث فرص الحصول على عمليات تأمين مخاطر عدم السداد لقروض جديدة، وبحث أوجه التعاون الجديدة بين الجهاز والجهات الوسيطة، علاوة على الاتفاق على تأسيس قطاع لمتناهى الصغر بالجمعية.
وأوضح أن هذه الاجتماع كان بمناسبة حصول الجمعية على رخصة مزاولة التأمين متناهى الصغر وشرح كيفية اقتناص فرص تعاقدية مع البنوك وجمعيات التمويل وكيفية التعامل مع المستجدات فى هذا النشاط، الذى يساهم فى تحقيق الاستدامة التأمينية وتقديم جميع التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد عبد العزيز أن الاجتماع انتهى بتعريف القيادات كيفية التعامل مع نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات التى ستقدمها الجمعية بخلاف تأكيدات نيفين بدر الدين على أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ظهير استراتيجى للجمعية.
ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
وعلى صعيد متصل، قال حسام عبد العزيز إن جمعيته حصلت على الموافقة النهائية بشأن التوقيع الإلكترونى من شركة «إيجيبت ترست» الأسبوع الماضى، والذى سيبدأ العمل به من أكتوبر المقبل مع جميع عملاء الجمعية، مشيرا إلى أنه تم تحديد 30 موظفا مختصا باستخدام هذا التوقيع.
ولفت إلى أن الجمعية تقوم حاليا بخطوات متسارعة فيما يتعلق بالنظام الإلكترونى لها، وذلك لمزاولة جميع أعمالها بصورة مميكنة بالكامل لتسهيل التعامل مع جميع الجهات المتعاقد معها، خاصة البنوك والجمعيات الأهلية التى تضمن لها الجمعية مخاطر عدم السداد للقروض التى تمنحها لعملائها، والذى سينطلق بداية أكتوبر المقبل أيضا وإصدار وثائق متناهى الصغر إلكترونيا من خلاله.