استردت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 30 مليون جنيه من إجمالى 60 مليون جنيه ديونا مستحقة على عملاء متعثرين ممنوحة لهم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إما بشكل مباشر أو عبر الجهات الوسيطة (جمعيات أهلية وبنوك) وضمنتها الجمعية ضد مخاطر عدم السداد فى حالات التعثر.
وقال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS» إن جمعيته مستمرة فى خطتها لتحصيل الديون المتعثرة بمساعدة الإدارة القانونية لديه، وذلك لاسترداد أقساط تأمينية بقيمة 60 مليون جنيه ـ تحت التسوية حاليا ـ لعملاء متعثرين.
وأوضح عبد العزيز أن جمعية التأمين التعاونى استردت حاليا 30 مليون جنيه من إجمالى 60 مليون جنيه منذ أقل من عامين، وجار العمل على تحصيل باقى الديون المستحقة على العملاء من خلال دعم الفروع بعدد من المحامين بعد إعادة هيكلة إدارة المتعثرين.
وأوضح أن الجمعية تعكف حاليا على تحصيل باقى المبالغ التى كانت ضمنت مخاطر التعثر فيها للعملاء وسددت فعليا للبنوك نيابة عنهم.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنه تم ضمان مخاطر السداد فعليا للبنوك وبدأت الجمعية فى الرجوع إلى العملاء ومحاولة تحصيل تلك الديون بشكل فيه تسهيلات كبيرة دون تكبيلهم بأية قيود مرهقة مساندة لهم على تخطى الأزمة والاستمرار فى مشروعاتهم القائمة.
وتأسست الجمعية قبل 21 عاما لضمان مخاطر عدم السداد للقروض المتوسطة والصغيرة وحاليا متناهية الصغر، وهو الغرض الذى أنشئت من أجله وهى أولى كيانات التأمين المتخصصة فى ذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات المساهم الرئيسى فى هيكل ملكيتها.
وكشف عبد العزيز عن قيام الجمعية حاليا بعمل مسح للجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض بغرض معرفة أهم احتياجات أصحابها لتلبية احتياجاتهم عبر وثائق الجمعية الموجودة والمزمع طرحها. وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى حاليا لديها إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى تتعامل معها، إضافة إلى إدارة تعويضات منفصلة عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة