جمعية التأمين التعاونى ترفع رأسمالها إلى 150 مليون العام المقبل

بزيادة 104 ملايين جنيه دفعة واحدة

جمعية التأمين التعاونى ترفع رأسمالها  إلى 150 مليون العام المقبل
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

7:43 ص, الخميس, 19 سبتمبر 19

تعتزم رفع رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه العام المالى المقبل ، استعدادا للتحول إلى شركة تأمين تجارى ، بعد موافقة مجلس الإدارة على هذا المقترح فى اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى.

وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» إنها تستعد من الآن لرفع رأسمالها المدفوع من 46 مليون جنيه إلى 150 مليونا العام المقبل، ليتوافق مع اشتراطات قانون التأمين الموحد الجديد المنتظر إقراره من البرلمان.

وأشار إلى أن رأس المال الذى تنتوى الجمعية ضخه والبالغ قيمته 104 ملايين جنيه دفعة واحدة سيكون بتمويل من الأرباح والإفراج عن الاحتياطى العام بطلب سوف يتم تقديمه إلى «الرقابة المالية» فى ذلك الوقت.

وأكد أنه تم الانتهاء من الخسائر المرحلة والتى كانت تبلغ 65 مليون جنيه، وبدأت الجمعية فى تحقيق فائض نشاط تأمينى، مما أدى إلى تحقيق أرباح جيدة بنهاية العام المالى الماضى، سيتم ضخها لدعم القاعدة الرأسمالية.

وأضاف أنه تم إرسال طلب قبل عدة أشهر إلى «الرقابة المالية»، يتضمن التعرف على الإجراءات المطلوبة، لتغيير الغرض من النشاط لكى يتسنى لها التحول إلى شركة تأمين تجارى، وبما يفتح لها الباب لتلقى عروض من مستثمرين لشراء حصة فى ملكية الجمعية.

وأكد استجابة «الرقابة المالية» والرد على مخاطبة جمعية التعاونى لها، وقامت الأخيرة بعمل تقييم من خلال لجنتى الأصول التابعة لوزارة المالية وهيئة المساحة، ثم التعاقد مع مكتب حازم حسن لحصر وتقييم الأسهم بشكل عادل وهى الخطوة الأخيرة التى يتم الآن بحثها بين الطرفين حاليا.

وأوضح أنه تم الحسم فيما يتعلق بالتحول إلى كيان تأمين تجارى، وإلغاء مقترح دراسة شركة تأمين متناهى الصغر، للرغبة فى التحول إلى كيان كبير يحقق ربحية ويزاول كل أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات العامة بدون سقف محدد للعمليات أو مبالغ التأمين بعكس مايحدث فى متناهى الصغر.

وأكد أنور ذكرى، استعداد الجمعية لتصميم وتشغيل نظام تكنولوجى جديد يسمح لها بالإصدار الإلكترونى، مشيرا إلى أن النظام التكنولوجى الحالى خاص بالإصدار والتعويضات والموارد البشرية الذى تم جلبه من شركة «أوبتمايزر» الأردنية، حاصل على موافقة الرقابة المالية.

وتابع أن النظام الخاص بالإصدار الإلكترونى لابد أن يتوافق مع ضوابط «الرقابة المالية»، التى وضعتها بشأن التحول الرقمى فى الشركات وإصدار الوثائق النمطية أون لاين، حتى لايتم رفض الطلب المراد تقديمه للرقابة.

ولفت إلى أنه بدأ فعليا فى تنفيذ النظام حتى يستطيع تقديم طلب رخصة مزاولة تأمين السفر ومتناهى الصغر فى المرحلة المقبلة.