كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، عن حصاد الشركة 6 ملايين جنيه أقساطا لوثائق التأمين متناهى الصغر خلال العام الماضى 2021.
وقال أبو العزم إن الشركة اعتمدت أولى وثائق التأمين متناهى الصغر قبل عام وهى توفر مجموعة من التغطيات التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية للمقترض والحريق، تم تصميمها خصيصا لجميع شركات التمويل متناهى الصغر ولكل جمعيات متناهى الصغر والبنوك.
وسمحت هيئة الرقابة المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار وثائق «متناهى الصغر» بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020، وذلك وفقا للاشتراطات المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
وأضاف العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى » أن الشركة عازمة على الاستمرار فى التوسع بمحفظة التأمين متناهى الصغر، حيث أصدرت مؤخرا 3 وثائق جديدة من هذا النوع تم اعتمادها من الرقابة المالية وتم البدء فى ترويجها من أول يناير.
ومن ناحيته، قال محمد كمال مدير إدارة متناهى الصغر بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الصغر» إن الشركة حصدت مليونى جنيه حتى منتصف العام الماضى، وزادت أقساط وثائق متناهى الصغر فى النصف الثانى 4 ملايين جنيه إضافية ليرتفع اجماليها إلى 6 ملايين جنيه.
وأضاف كمال أن هناك إقبالا كبيرا من الجمعيات الأهلية والبنوك لتمويل القروض متناهية الصغر بفضل وجود وثائق تأمين مخاطر عدم السداد لها بالجمعية، وكذلك الحوادث الشخصية والحريق وغيرها.
وأوضح أن «جمعية التعاونى» لديها حاليا إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر مستقلة عن باقى إدارات الشركة لضمان منحها مرونة وسرعة فى الأداء مع جهات التمويل التى ستتعامل معها، علاوة على أنه يمكنها الإصدار الإلكترونى وسيتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى مع منصة الجمعية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أنه تم عمل إدارة لتعويضات متناهى الصغر منفردة بعيدا عن إدارة التعويضات العامة التى تضم باقى فروع التأمين بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.