أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، أن القانون الجديد وضع حدًا أدنى لرأس مال البنوك بقيمة 5 مليارت جنيه، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية، إلى 150 مليون دولار، لأن رأس المال هو العامل الأول في عمل البنوك .
وقال – خلال مؤتمر صحفي اليوم – أن نحو 28 بنكا في مصر تصل رؤوس أموالها المدفوعة وحقوق ملكيتها واحتياطياتها أعلى من الحد الأدنى لرأس المال المحدد في القانون الجديد.
وأشار إلى أن هذه البنوك تستطيع زيادة رؤوس أموالها بإجراءات بسيطة دون الحاجة للجوء للمالكين، مشددًا على أن القانون الجديد نظم عملية التدخل المبكر في حالة احتمالية تدخل البنوك للتعثر أو المشكلات المالية .
وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.