قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنوك وافقت على تسويات لديون رديئة ضمن مبادرة المتعثرين بقيمة 704 ملايين جنيها لصالح 246 عميلا.
وتشترط المبادرة التى أطلقها المركزى نهاية العام الماضى، ألا تتجاوز قيمة المديونية 10 ملايين جنيها للعميل الواحد.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، خلال لقاء مع الصحفيين اليوم، أن التسويات تمت عبر اجتماعات قادها المركزى بحضور البنوك والعملاء فى الفترة من 2 ديسمبر حتى 13 فبراير الماضي.
أشار إلى موافقة العملاء على سداد جزء نقدى بقيمة 110 مليون جنيه، مقابل إعفاءهم من عوائد مهمشة وأصل مديونية بقيمة 431 مليون جنيه.
يأتى ذلك بخلاف تسويات أخرى بقيمة 54.2 مليار جنيه لمديونيات لا تندرج تحت مظلة المبادرة، من بينهم 155 عميلا وافقوا على سداد 10 مليارات جنيه ، مقابل إعفائهم من فوائد مهمشة بنحو 10.9 مليارا و 71 عميلا يقومون بسداد 44.2 مليار جنيه ، وتنازلت البنوك عن 4.2 مليار جنيه تمثل قيمة العوائد المهمشة. وفق نائب محافظ المركزي
وأكد “نجم” أن المفاوضات تحت رعاية البنك المركزي، أسفرت عن وقف الإجراءات القضائية ضد 97 عميل، بينهم 88 عميلا تمت الموافقة على ضخ تمويلات جديدة لهم ، بغرض مساعدتهم على التوسع فى انشطتهم المختلفة
وأطلق البنك المركزى ، مطلع ديسمبر الماضى ، مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة، التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه، واشترط حينها سداد 50% نقدا من أصل الدين، قبل نهاية يونيو القادم، للإعفاء من الديون المهمشة وإنهاء النزاعات القضائية والحذف من القوائم السلبية للشركة المصرية للاستعلام الائتمان.
فما أقر الشهر الماضى تيسيرات واسعة على المبادرة ؛ شملت إعفاء العملاء من الاشتراطات الخاصة بسداد نسبة 50% من أصل الدين النقدي أو العيني، وتركها للبنوك بحسب دراسة كل حالة على حدة، كما ألغى الشروط الخاصة بتوقيتات السداد، وتركها مفتوحة للبنوك.
وجاءت التيسيرات الجديدة التي أقرها البنك المركزى نتيجة للاجتماعات التي يجريها بصفة دورية مع البنوك والعملاء المنطبق عليهم محددات المبادرة، بعد أن تبين احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد لمساندتهم في الخروج من عثرتهم. وفقا لنص التعليمات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى .
وبحسب التيسرات الجديدة، ففي حال سدد العميل نقديا أو عينيا نسبة من رصيد المديونية وفقا للتدفقات النقدية والدراسة المعدة لكل عميل على حدة، يتم وضع الإطار الزمني المناسب للسداد بناء عليها، وتقوم البنوك بحذف عميل المبادرة من قوائم الآي سكور والتنازل عن جميع القضايا المتداولة وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وعدم سريان الحظر عليه.