قال ، إن البنك المركزى بمفرده هو الذى سيتحمل فروق الفائدة التى تمنحها البنوك ضمن مبادرة الإسكان المتوسط .
وأوضح خلال مؤتمر صحفى ، أنه وفقا لأسعار الفائدة الحالية فإن المركزى يتحمل سنويا ٢.٣٧٥ مليار جنيه .
كان البنك المركزى قد أعلن خلال مؤتمر فى الأسبوع الماضى عن ثلاث مبادرات كبرى لقطاعى الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .
ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.
وتوقع ، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك فى حالة سداد 50% من أصل الدين، والذى يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .
كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى ، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.
يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه فى منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضى وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التى حققها فى قيادة البنك المركزى أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .