قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بمثابة ردع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التي قد تعرض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية، إلى جانب قيامها بوضع وتحديد آليات وأطر مواجهة الجرائم المالية، خاصة عمليات غسل الأموال التي قد ينتج عنها خسائر السمعة.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ والذي يعقد تحت عنوان “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع وظهور العديد من المنتجات الجديدة التى تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، وهو ما يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية للحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عن تلك التحديات.
وذكر جمال نجم أنه نظرًا لأن طبيعة التحديات والمخاطر تختلف من بنك لآخر وفقا لحجم عملياته ومدى تعقدها، فإنه يقع على عاتق رؤساء إدارات الالتزام بالبنوك العبء الأكبر في فهم وتعميم القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بها سواء على مستوى البنك أو على مستوى الجهازين المالي والمصرفي.
التحديات و الطبيعة المتغيرة تفرض على كل دولة وضع إطار عام لمكافحة غسيل الأموال
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إنه فى ضوء التحديات و الطبيعة المتغيرة في أشكال المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، فقد أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم علي المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم.
وأشار إلى أن أهمية عقد هذا المنتدى يتمثل في مناقشة تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية سواء المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمى، أو التحديات المتعلقة بتطبيق متطلبات بازل بصفة عامة ومتطلبات بازل 4 بصفة خاصة من حيث تعديل منهجيات احتساب مخاطر الائتمان والسوق؛ نظرًا لأنه يقوم علي عملية مستمرة وديناميكية لتعريف المخاطر وتقييمها والعمل علي إدارتها بشكل فعال.
المؤسسات غير المصرفية يقع على عاتقها دورًا في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية
وأوضح أن المؤسسات المالية وغير المصرفية يقع على عاتقها دورًا مهمًا في دعم الجهود المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية ومن ثم دعم جهود القطاع المصرفي والمالي في هذا المجال، مما يدعم سمعة ونزاهة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن التطبيق العلمي للمنهج القائم علي المخاطر يتيح أيضًا العمل علي إدارة المخاطر بشكل عملي دون الاعتماد فقط علي الإطار الرقابي أو التشريعي في إدارة المخاطر بل علي العكس فإن عملية تحديد وتعريف أوجه المخاطر قد تساهم أحيانا في مراجعة الإطار الرقابي والتشريعي بما يتوافق مع بيئة المخاطر.