قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي لانقدي، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء .
وأشار في كلمته خلال توقيع بروتوكول بين شركة آي سكور ووزارة التمويل لإتاحة بيانات السجل التجاري، إلى أن فكرة إتاحة السجل التجاري للبنوك بشكل إلكتروني بدأت عام 2009 لذلك فإنها ستحدث نقلة نوعية في توفير التمويلات للشركات بكل سهولة، وتقليل الوقت والجهد المبذول لاستخراج الأوراق، والتخلص من احتمالية الاحتيال والتزوير .
لفت إلى أن بيانات السجل التجاري أحيانًا يتم تغييرها ويتقاعس أصحاب المشروعات عن تغييرها وهو ما كان يزيد مخاطر حصول هذه المشروعات على تمويلات في ظل عدم وجود بيانات دقيقة .
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن السجل التجاري يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للمشروعات المختلفة، وأن الربط في المستقبل مع السجل الصناعي والملف الضريبي سيجعل هناك ملفات متكاملة لدى البنوك تستطيع على أساسها اختيار القرار الائتماني السليم .