كشفت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال جمال محرم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، يسعى بالتعاون مع مستثمرين آخرين لتأسيس أول شركة تصنيف ائتمانى محلية فى مصر، مشيرة إلى أن مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية يتولى دور وكيل التأسيس.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت تعديلًا فى فبراير الماضى ينص على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم فى شركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية (Credit Rating) إذ تم إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات دولية، فى سبيل السماح بتأسيس كيانات محلية بهدف تقليل رسوم عملية التصنيف اللازمة فى عمليات الإصدارات المختلفة.
مصادر: الكيان الجديد سيعمل على تصنيف جميع الأدوات المالية.. وخبير أجنبى فى منصب العضو المنتدب
وأضافت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الشركاء يعملون على تجهيز ملف الكيان الجديدة لتقديمه للرقابة المالية خلال الربع الثالث من العام الجارى، للحصول على الموافقات اللازمة، لافتة إلى أن الشركة ستعمل على تصنيف جميع الأدوات المالية المختلفة فى السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن الشركاء يعتزمون جلب خبير أجنبى يمتلك سابقة أعمال فى كيانات متخصصة فى مجال التصنيف الائتمانى، ليشغل منصب العضو المنتدب للشركة محل التأسيس، فى إطار الالتزام بالقواعد المنصوص عليها من قبل الهيئة.
وحددت «الرقابة المالية» ضوابط تأسيس شركات التصنيف الائتمانى، وعلى رأسها أن يكون لدى العضو المنتدب بالشركة والعاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى تصنيف الأوراق المالية أو فى تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب.
ووفقًا للهيئة فإن شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بأن تزاول نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية التى تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتمانى الصادرة عنها، والتى تم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009 أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقًا للنموذج المتبع لديها.
ومن ضمن ضوابط التأسيس أن تكون شركة التصنيف الائتمانى مُلزمة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات التى تُصدرها، وفقًا للشروط التى تضعها الهيئة.