نتحدث كثيرا عن التأمين وتطويره وتنميته ونشير إلى التحديات التي تواجهه ومن النادر أن نقدم المقترحات وفيما يلي روشتتي البسيطة لما أراه قد يساعد هذا النشاط الحيوي الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد المصري.
روشتة تطوير قطاع التأمين
أولا- اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء شركة محلية لإعادة التأمين والتي من شأنها دعم هذا النشاط علاوة على دعم الاقتصاد المصري حيث تساعد هذه الشركة علي :
– الاحتفاظ بقيمة كبيرة من العملات الأجنبية بدلا من تسريبها للخارج.
– تجنب الآثار التي يمكن وقوعها في حالة إفلاس أو انسحاب أو تقاعس إحدى شركات إعادة التأمين الخارجية دون ولاية من الحكومة المصرية بما قد يتسبب في اختفاء شركة تأمين محلية.
وليس بغريب علي الجميع المخاطر التي تتعرض لها بعض شركات إعادة التأمين الكبيرة ومنها علي وجه الخصوص الشركات الأوروبية.
– وضع برامج إعادة تأمين تتناسب مع السوق المصرية.
– التخلص من القيود والشروط المجحفة أحيانا التي تضعها بعض شركات إعادة التأمين الخارجية علي السوق المصرية.
ثانيا- لحين إنشاء شركة إعادة تأمين محلية يجب وضع آليات للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأقساط خصوصا فيما يتعلق بالحصص الاختيارية من خلال عمليات التعاون والتبادل بين الشركات الشقيقة وفي حدود مبالغ تدخل ضمن احتفاظ هذه الشركات حيث تمنع معظم اتفاقيات إعادة التأمين قبول حصص اختيارية علي أن يتم وضع الضوابط التي تمنع وقوع أي خلل أو أضرار في تبادل هذه الحصص بين الشركات.
ثالثا- توسيع رقعة العمليات التأمينية من خلال :
ــ التوسع في المنتجات الجديدة ومنها :
ـ التأمينات الزراعية والتي يعطيها الاتحاد المصرى للتأمين أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.
ـ تأمين سند الملكية TITEL INSURANCE والذى توليه الهيئة العامة للرقابة المالية اهتماما كبيرا.
ـ توفير بعض التغطيات التأمينية الجديدة مثل إصابات الملاعب والفصل التعسفى وما شابهها.
ـ وضع التشريعات الخاصة بالتأمين على المنشآت الحكومية والعامة وكذلك أماكن التجمعات مثل المولات والأندية ودور العرض والمدارس والجامعات …. الخ.
ضوابط حفظ حقوق شركات التأمين
رابعا- وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق شركات التأمين ومنها :
ـ وضع ضوابط وإجراءات للحد من تكبد شركات التأمين خسائر بسبب مطالبات يعتريها الغش والتزوير خصوصا لانتشار مثل هذه المطالبات في الفترة الأخيرة كأحد نتائج الأزمة الاقتصادية.
ـ وضع الضوابط لمجابهة بعض المتعاملين الذين يبحثون دائما على تحقيق أعلى المنافع من شركات التأمين مثل توكيلات السيارات ومراكز الخدمة المعتمدة.
ـ إنشاء بنك معلومات فعال ( منصة إلكترونية ) لتبادل المعلومات بين شركات التأمين بما يتيح تصنيفا تأمينيا للعملاء.
ـ ميثاق شرف بين شركات التأمين برعاية الهيئة والاتحاد للحد من المنافسات والممارسات الضارة بالسوق حيث وصلت المنافسة بالسوق إلي أن أصبحت أسعار التأمين في السوق المصرية أدني من مثيلاتها في جميع أسواق العالم وفي ذات الوقت تتمتع السوق الحرة بعدم تحديد أسعار للتأمين وهذا لا يمنع ضرورة وضع أسعار استرشادية لكافة أنواع التأمين والالتزام بعدم النزول عنها ولا يخفي علي الجميع الصعوبة التي تجدها الشركات عند توزيع حصص اختيارية بسبب التدني الذي وصلت إليه الأسعار.
واذا كان هذا الاقتراح لا يمكن أن يكون ملزم فلا غضاضة أن يكون التزام أدبي بين الجميع.
خامسا- الاهتمام بالموارد البشرية بقطاع التأمين حتى يصبح مؤهل للقيام بدوره بالصورة الملائمة والمناسبة من خلال بعض الإجراءات ومنها :
ـ إنشاء ناد اجتماعي ورياضي للعاملين بالقطاع تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين.
ـ إنشاء مستشفى للعاملين بالقطاع بمساهمة شركات التأمين وتحت مظلة الاتحاد.
ـ إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بقطاع التأمين بخلاف النقابة العامة للبنوك والتأمينات.
ـ إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين.