أصدرت الإدارة المركزية لجمارك السويس “والتي تعد مسئولة عن ميناء السخنة” تعليمات جديدة بشأن البضائع التي يتم عرضها على لجان الأسعار بميناء السخنة.
ونصت التعليمات الجديدة على عدم العرض على لجان الأسعار إلا الأصناف المحددة بكتاب رئيس مصلحة الجمارك والمؤشر عليها من وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي تشمل الساعات وأجزائها ولوازمها، والأدوات الصحية ولوازمها، والعدد اليدوية، والتليفونات المحمولة واكسسوارتها، والأدوات الكهربائية وأجزائها، والإطارات بأنواعها.
كما شملت البضائع أيضا ما يتراءى لمدير إدارة الأسعار أو مدير عام جمرك العين السخنة للدراسة السعرية لبعض الأصناف.
كما ذهبت التعليمات على أن مسئولية تحديد الأسعار خارج القرار هي مسئولية لجنة التثمين الأصلية ( المثمن المستندي – ومدير التعريفة ) ، كما أن أكدت على ضرورة الالتزام بما جاء في منشور التعليمات رقم 159 لسنة 2017 ومنشور تعليمات رقم 1 لسنة 2021 بشأن الضوابط الواجب اتباعها عند التقييم الجمركي.
وذكر منشور جمركي صادر عن الادارة المركزية لجمارك السخنة أن تلك التعليمات تأتي في إطار التوجيهات بمتابعة أداء العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة، وتذليل المعوقات التي تؤدي إلى تقليص زمن الافراج الجمركي وحرصا من الادارة العامة لجمارك العين السخنة على توحيد منظومة الاسعار ولضمان العدالة وحرصا على الصالح العام وسرعة العمل وسرعة الأداء.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك كانت قد قررت في يونيه الماضي عرض عدد من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج الواردة عبر ميناء السخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100%.
و جاءت تعليمات يونيه بعد أن تقدم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط أشار فيها إلى أنه بمتابعة العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة وتذليل المعوقات التي تؤثر على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى أنه في ضوء ما تلاحظ أثناء التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بتوافر معلومات عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود من خلال جمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤثر على مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه يقترح عرض أصناف الأحذية، والشنط ، والمصنوعات الجلدية ولوازمها، والساعات والأجزاء ولوازمها، وأدوات السباكة لوازمها، والعُدد اليدوية، والتليفون والمحمول وإكسسوراته.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن ذلك يأتي بهدف حدوث انضباط بالسوق وقبول القيمة، وذلك في ضوء حرص المصلحة على عدم تأثير ذلك على معدلات زمن الإفراج عن هذه الأصناف وتبسيط الإجراءات الجمركية التي تتم عليها، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة.
يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا على ميناء السخنة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين، وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار النوالين البحرية بنسبة تصل إلى ما يزيد على 500% خلال العام الجاري، بعد زيادة الطلب على النقل البحري منذ نوفمبر من العام قبل الماضي وحتى الآن.