نفذت جمارك الدخيلة خلال الأيام الأخيرة عبر الإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة، برئاسة محمد بسيونى المدير العام لجمارك الدخيلة، مبادرة تطوعية بالعمل يوم الجمعة لإنهاء حالة تكدس الحاويات فى ميناء الدخيلة وكشف جميع المهمل لسنة 2022.
وفي هذا الصدد أكد مستور أبو تلات معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل، أنه كان من المقرر كشف 62 بوليصة بعدد 103 حاوية يوم الجمعة الماضية، وبعد أن تم تجهيز الحاويات يوم الخميس للكشف لأغراض المهمل أسرع أصحاب الشأن من المستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج مساء الخميس وتم فتح بيانات جمركية لعدد 27 بوليصة شحن بعدد 44 حاوية.
وأضاف أن موظفي جمارك الدخيلة قاموا بالإنتهاء من كشف جميع البوالص المتبقية وعددها 35 بوليصة شحن عنهم 59 حاوية لأغراض المهمل.
ولفت إلى موظفي جمارك الإسكندرية قاموا أيضا بإطلاق مبادرة أخرى بالكشف عن كل الرسائل المقرر الإفراج عنها يوميا وكذا كشف البضائع المهمل يوميا حتى لا تتكرر ظاهرة تكدس الحاويات مرة أخرى.
يذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وخلال نوفمبر الماضي قررت مصلحة الجمارك المصرية، إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.
وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.
ونص المنشور على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تمت بالمزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع.
وجاء المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021 ، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.