تقدم عدد من شركات التوكيلات الملاحية الناقلة للسيارات «وكلاء سفن الرورو» باستغاثة عاجلة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، يتضررون فيها من قرار جمارك الإسكندرية بتطبيق غرامات بأثر رجعى على الشركات التى تقوم بتخزين السيارات بعد تفريغها خارج الجراج متعدد الطوابق التابع لهيئة الميناء.
وشملت الشركات «إفجى» و«مارينا» و«المصرية الدولية» و«ورمز» و«زينور» ووكالة الخليج، والتى تقوم جمعيها بوكالة أكبر الخطوط الملاحية المالكة لسفن الرورو الناقلة للسيارات.
وقال أشرف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر للملاحة، وكيل خط نبتون اليونانى، أحد أكبر الخطوط الملاحية المترددة على ميناء الإسكندرية، لـ«المال»، إن مدير عام الإدارة القانونية بجمارك الإسكندرية أصدر فتوى بإقرار مخالفة تهرب جمركى للتوكيلات الملاحية التى تقوم بتخزين السيارات عقب تفريغها من السفن القادمة للميناء خارج الجراج متعدد الطوابق تعادل قيمة الضرائب والرسوم التى يتم تحصيلها على السيارة، رغم أن هيئة الميناء هى من تحدد أماكن التخزين داخل الميناء فى حالة عدم وجود أماكن بالجراج متعدد الطوابق.
وحذر من تبعات تطبيق القرار التى تؤدى لتوقيف الخطوط الملاحية الناقلة للسيارات لخدماتها المنتظمة لموانئ مصر، خاصة الإسكندرية.
وأكد خليل أن قرار الجمارك يعد كارثة على وكلاء سفن الرورو الذين يترددون بخدمات منتظمة على ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الخط الذى يستقدم فى الشهر 3000 سيارة ويفرغها بميناء الإسكندرية سيكون ملزما بدفع ضرائب 9 ملايين جنيه غرامة، وفقا لقرار الجمارك، فى الوقت الذى لا تزيد فيه الطاقة الاستيعابية للجراج عن 3000 سيارة، و مايزيد يتم تخزينه بمعرفة هيئة الميناء وليس دخل للوكيل الملاحى به.
وأضاف أن القرار يتناقض مع قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بأن تخزين السيارات مسؤولية الهيئة التى تقوم بفرض 50 جنيها يوميا على تخزين السيارة بالجراج، وتحصل 25 جنيها على السياره التى يتم تخزينها خارج الجراح فى الشوارع والساحات الجانبية بالميناء، والتى تحددها بمعرفتها.
وأوضح خليل أن عدد السيارات التى تتردد على ميناء الإسكندرية شهريا تتجاوز 15 ألف سيارة ولا يمكن استيعابها داخل جراج الميناء.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر للملاحة، إن الجمارك تطالب بتحصيل رسوم التخزين بالغرامات بأثر رجعى منذ يناير الماضى والتى تصل قيمتها لحوالى 92 مليون جنيه بالنسبه لشركته فقط.
وأكد أن شركات التوكيلات الملاحية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من النفقات فى ظل ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحرى، حيث بلغ نولون شحن الحاوية 40 قدما 11 ألف دولار بعد أن كان لا يتجاوز 3 آلاف دولار، وهو ما يؤدى لتراجع الوارد، وارتفاع أسعار جميع الخدمات الملاحية مثل أسعار تأجير السفن بنسبة 100، خاصة سفن الصب والبالك والرورو، وكذا ارتفاع نوالين الشحن للبضائع القادمة من الصين لكل دول العالم.