شدد الدكتور إيهاب أبوالمجد، العضو المنتدب لشركة «جلوب ميد » للرعاية الصحية، إحدى أذرع مجموعة «جلوب ميد القابضة » ، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية، على أن شركته لن تنجرف بأى حال من الأحوال لمزاولة نشاط الرعاية الصحية عبر آلية الـHMO أو المتحملة للخطر وأن شركته ستركز على نشاطها الذى يعتمد على إدارة برامج محافظ الطبى لصالح شركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـTPA.
 |
| أبو المجد يؤكد قصر نشاط جلوب ميد على T.P.A |
وأشار أبوالمجد فى حوار خاص لـ «المال » الى أن رأسمال شركته المصدر والمدفوع يصل الى 2 مليون دولار بما يوازى 12 مليون جنيه مصرى، وهو أكبر رأسمال شركة رعاية صحية على مستوى السوق ورغم ضخامة رأس المال لكن «جلوب ميد » لن تزاول نشاطا مشابها لأنشطة شركات التأمين وتكتفى بإدارة محافظ الطبى لوحدات التأمين لعدة أسباب اولها عدم وجود تشريع منظم لشركات الرعاية الصحية تمنح من خلاله الغطاء القانونى لمزاولة نشاط الـHMO إضافة الى أن مجموعة جلوب ميد القابضة بجميع فروعها على مستوى العالم لديها خبرة واسعة فى إدارة المحافظ بنظام الـTPA ، وقد التزمت شركته كأحد أعضاء الجمعية لشركات الرعاية الصحية بالاتفاق أو البرتوكول المبرم مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين والذى ينص على أن تلتزم شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية بنشاطها كمدير لمحافظ الطبى لشركات التأمين على أن تتولى الثانية مهمة الاكتتاب فى المخاطر وتقدير الأضرار وغيرها من الأمور الفنية .
وأضاف أن مجموعة «جلوب ميد القابضة » لديها خبرات ممتدة لعشرات السنوات، إضافة الى امتلاكها شبكة تكنولوجية متقدمة ساهمت فى أن تكون من أبرز مجموعات الرعاية الصحية على مستوى العالم والتى تقدم النموذج الافضل والأمثل لإدارة محافظ الطبى بنظام الـTPA.
وأشار الى أن «جلوب ميد مصر » هى إحدى أذرع مجموعة «جلوب ميد القابضة » والتى تنتشر فى 11 دولة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وتضم كلاً من لبنان وسوريا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين ونيجيريا .
وأضاف أن المجموعة العالمية استطاعت خلال السنوات الماضية زيادة قاعدة عملائها الى 2.3 مليون عميل على مستوى العالم، وذلك بإدارة محافظ التأمين الطبى لـ 70 شركة تأمين وصندوق تأمين اجتماعى وصناديق التمويل الذاتى وتمنح من خلاله مزايا متعددة منها الاستفادة من شبكة طبية تصل الى 500 ألف مقدمة خدمة علاجية على مستوى العالم ويتاح لاطراف التأمين مثل الشركات والصناديق المتعاملين مع «جلوب ميد » ، الاطلاع على البيانات التى يتم تحديثها دوريا عبر 65 بوابة الكترونية بلغ عدد المستفيدين منها 22 ألف مستخدم لتلك البوابات المدعمة بأعلى وسائل الحماية .
وكشف أبوالمجد أن «جلوب ميد » لا يقتصر نشاطها على إدارة محافظ الطبى لصالح أطراف التأمين المتعددة ولكن يمتد نشاطها الى إعداد الدراسات الاكتوارية إضافة الى إجراء ترتيبات إعادة التأمين بجانب تقديم شهادات ودراسات عليا متخصصة فى جميع فروع التأمين عبر المعاهد المعتمدة التابعة للمجموعة القابضة .
وأشار الى أن رأسمال شركته كاف فى الوقت الحالى بما يدعم عمليات التوسع، وأنه تمكن زيادته اذا استدعت الضرورة لذلك، كاشفا النقاب عن ان شركته تسعى للتوسع الجغرافى من خلال انشاء 5 فروع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة فى كل من القاهرة والاسكندرية والوجه القبلى .
وأوضح العضو المنتدب لـ «جلوب ميد » الى ان شركته تسعى لإبرام تحالفات مع جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية لإدارة محافظها الطبية بنظام الـTPA ، رافضا مزاولة شركات الرعاية نشاط الـHMO لخطورته العالية على حد وصفه إضافة الى عدم وجود غطاء قانونى يحدد من خلاله الضوابط والاجراءات المطلوبة لمزاولة شركات الرعاية أنشطة تتشابه مع أنشطة شركات التأمين، مطالباً شركات الـHMO بضرورة التوقف عن مزاولة هذا النشاط والتركيز فقط على إدارة المحافظ الطبية لصالح شركات التأمين وان يترك للثانية حق الاكتتاب وإصدار التغطيات وسداد التعويضات وترتيب اجراءات اعادة التأمين لكفاءتها فى مزاولة هذه الأدوار مجتمعة، خاصة مع ضخامة رؤوس أموالها وخبراتها المتنوعة وشبكة علاقاتها الواسعة مع معيدى التأمين العالمين .
وأضاف ان شركته تسعى لزيادة قاعدة عملائها لتصل الى 50 ألف عميل خلال العام المقبل 2013 لترتفع الى 200 ألف عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة إضافة الى استحداث بعض الخدمات مثل التأمين الالكترونى والذى وصفها بأنها أول خدمة تدخل السوق المصرية من هذا النوع والتى يحصل من خلالها العميل على الموافقات المطلوبة طبيا من خلال الشبكة الالكترونية باستخدام الكروت الذكية وتأسيس مراكز اتصالات أو ما يعرف بالـCall Center.
وكشف أبوالمجد أن شركته تسعى بالتعاون مع شركات التأمين لابتكار 3 منتجات طبية خلال العام الحالى موجهة للأفراد والأسر والمجموعات الصغيرة الأقل من 50 مشتركاً، إضافة الى مساعدة شركات التأمين لانجاز عمليات الاكتتاب وذلك من خلال استثمار خبرة العاملين بالشركة، وكذلك دعم شركات التأمين فى ملف ترتيبات اعادة التأمين، خاصة وان شركات الاعادة كانت ترفض فى أوقات سابقة التعامل مع شركات التأمين، خاصة فى فرع الطبى لعدم وجود شركات إدارة اوTPA.
من ناحية أخرى أوضح أبوالمجد أن تبعية شركات الرعاية الصحية وفقا لمسودة مشروع القانون المنظم لعملها، والذى من المتوقع ان يناقش فى البرلمان المقبل بعد انتخابه، للهيئة العامة للرقابة المالية وأن تكون تلك الرقابة على الجوانب المالية كالاحتياطيات والمخصصات الفنية بالإضافة الى الجوانب الفنية كاعتماد العقود فيما تتم احالة ملف الرقابة على الخدمة نفسها لوزارة الصحة ومنها رقابة الخدمة المقدمة من شبكات مقدمى الخدمة كالمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول التى اصدرت تشريعات منظمة لشركات الرعاية الصحية وفى مقدمتها السعودية والامارات والاردن وسوريا ولبنان والتى نظمت من خلالها أنشطة الرعاية الصحية وفق آليتى الـHMO والـTPA.
واشار أبوالمجد الى أن افتقار السوق للخبراء الاكتواريين خاصة فى نشاط التأمين الطبى يرتبط بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة عن هذا النشاط فى مصر والعالم العربى، مؤكدا اتجاه الجمعية المصرية لشركات الرعاية للبدء فى إعداد تلك القاعدة منذ أربع سنوات وتم استثمار المتاح منها فى عمليات الاكتتاب والتسعير من قبل شركات التأمين وكذلك فى تسعير برنامج التأمين الصحى الحكومى المنصوص عليه فى قانون التأمين الصحى الشامل .
ويرى أن هناك مجموعة من المعايير التى يجب توافرها فى شركات الـTPA الناجحة، منها الملاءة المالية والتى يجب ألا تقل عن مليونى جنيه للشركات الصغيرة و 10 ملايين للشركات الكبيرة التى لديها خطط للتوسع الإقليمى، إضافة الى توافر الخبرات والكوادر القادرة على التعامل مع هذا الملف .
وطالب أبوالمجد بضرورة اشراك شركات الرعاية الصحية فى تقديم الخدمات التى نص عليها قانون التأمين الصحى الحكومى وذلك من خلال إسناد ملف إدارة التغطيات لشركات الرعاية على ان تديرها وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية .
وعلى صعيد متصل كشف العضو المنتدب لـ «جلوب ميد » عن إجمالى عدد المستفيدين من برامج التأمين الصحى الخاص فى مصر سواء المتعاملون مع شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى أو شركات الـHMO حيث إنه يتراوح ما بين 3 و 3.5 مليون مشترك وتتراوح اشتراكاتهم السنوية وبين 2 و 2.5 مليار جنيه واصفا هذه الارقام بالمتواضعة والتى لا تتناسب مع إمكانيات السوق المصرية التى بلغت فيها الكثافة السكانية 90 مليون نسمة تقريبا، لافتا الى المعادلة العالمية تشير الى أن النسبة المثلى لعدد المستفيدين من برامج التأمين الصحى الخاص يجب ألا تقل عن %20 من إجمالى عدد السكان واذا طبقت تلك المعادلة فى مصر فإن الشريحة التى يجب أن تشملها برامج التأمين الطبى الخاص يجب ألا تقل عن 18 مليون مشترك وأن يصل متوسط الاشتراك السنوى الى 12.6 مليون جنيه حتى يتمكن قطاع التأمين الطبى الخاص فى مصر من مضارعة الاسواق العالمية .
ويرى أنه للوصول الى المعادلة العالمية يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات أبرزها وجود تشريعين منظمين لسوق التأمين الطبى أحدهما لشركات الرعاية، والثانى ينص على تطبيق بعض التأمينات الطبية بصورة اجبارية على بعض فئات المجتمع مع الاستفادة من النموذجين السعودى والسورى فى هذا الصدد إضافة الى تكثيف حملات الوعى التأمينى من خلال كل الادوات .
وكشف أبوالمجد عن بعض شروط الموافقة على ضم شركات الرعاية الصحية لعضوية الجمعية المصرية لشركات الرعاية سواء كانت شركات TPA أو HMO ومنها ألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه وأن تكون شركة مساهمة مصرية وغيرها من الشروط الإجرائية، مشيراً الى ان الجمعية تسعى لحماية مصالح اعضائها وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص إضافة الى زيادة الوعى بالتأمين الطبى وبعمل شركات الرعاية وتنمية مهارات العاملين بالشركات الاعضاء .
وأشار الى اللجنة التى شكلتها الجمعية بالتنسيق مع الاتحاد والتى يرأسها عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، ومشاركة إيهاب أبوالمجد، رئيس جمعية شركات الرعاية، وأن اللجنة ستعمل بشكل فعلى خلال شهر يناير المقبل وسيقوم مجال عملها على تفعيل البروتوكول المبرم بين شركات الرعاية ممثلة فى الجمعية من ناحية وشركات التأمين ممثلة فى الاتحاد من ناحية أخرى وأن تلك اللجنة ستقوم بإعداد عقد نموذجى بين طرفى عقد التأمين الصحى وهما شركة التأمين والرعاية الصحية .
وأضاف أنه جار تشكيل لجنة عليا أخرى بين الطرفين ستبدأ نشاطها فى فبراير المقبل وستعمل على التفاوض مع مقدمى الخدمات للحصول على شروط وأسعار تفضيلية مشيرا الى القدرة على اقتناص تلك الشروط خاصة مع قوة الجمعية والتى تضم كبرى شركات الرعاية على مستوى السوق .
من ناحية أخرى أكد العضو المنتدب لـ «جلوب ميد » الى أن الركود الاقتصادى بعد الثورة ساهم فى تراجع معدل نمو قطاع التأمين الطبى بنسبة %35 خلال العام الماضي 2011 إضافة الى أن تأثير الثورة لا يزال مستمرا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من العملاء لالغاء عقودهم والتى أدت الى انسحاب 6 شركات رعاية صحية من السوق والتى كان جميعها يزاول نشاط الـHMO .