ضمن محاور خطتها الخمسية
◗❙ 4 مليارات مستهدف محفظة 2019.. وإجراء أول عملية توريق بنحو 400 مليون 2020
◗❙ 500 مليون تمويلات للمؤسسات فى 6 أشهر.. وترتيب قروض مشتركة بقيمة 700 مليون مع تحالف 3 شركات و3 بنوك
◗❙ %109 نموا فى التمويلات الممنوحة عام 2018.. والطرح بالبورصة حال تخارج أحد الشركاء الأجانب
تضع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى عدة مستهدفات لخطتها العام الحالى، أبرزها الوصول بمحفظة تمويلاتها لـ4 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار العام المنقضى، مدعومة بالطفرة المحققة بأعمالها فى 2018، وذلك تزامنا مع وضع خطة خمسية تشمل محاور أهمها إضافة أنشطة جديدة، ودراسة التحول إلى كيان قابض يضم تحت لوائه 4 شركات تابعة، والطرح بالبورصة.
كان ذلك نبذة عن خطوات «جلوبال ليس» على المدى القصير والمتوسط، كشف عنها العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة حاتم سمير، فى حوار مع «المال»، أكد فيه أن التغيير الذى طرأ على هيكل ملكية الشركة العام الماضى كان نقطة تحول لشركته، على صعيد نتائج الأعمال، وحجم التمويلات الممنوحة التى سجلت نموا %109 والمستهدفات المستقبلية.
بداية، تطرق العضو المنتدب لجلوبال ليس إلى تحركات الشركة العام المنقضى والذى سبقه، موضحا أنه فى 2017 بدأ تحرك صندوق استثمار «ازدهار» لشراء حصة أحد المؤسسين فى «جلوبال» وهى شركة وادى دجلة للتطوير العقارى، البالغة %60 من هيكل الملكية.
وأضاف: «مع إتمام عملية الاستحواذ فى 2018 أصبح %90 من جلوبال مملوكا لصناديق استثمارية دولية مدعومة بكيانات مالية أوروبية، بواقع %60 لصندوق ازدهار، %30 لصندوق استثمار SANAD الألمانى، والـ10% المكملة مملوكة للعضو المنتدب، ما جعلها أول شركة تأجير تمويلى متعددة الجنسيات بالسوق المحلية».
وتابع: «انعكس التحول فى هيكل الملكية على حجم التمويلات الممنوحة للعملاء فى 2018، لتسجل نموا %109 إلى 1.550 مليار جنيه، مقارنة بـ740 مليون جنيه فى 2017، وبدعم هذه القفزة نستهدف منح تمويلات قيمتها 2 مليار جنيه العام الحالي»، والذى يرى سمير أنه معدل نمو قوى.
حقيبة عامرة بالأهداف فى 2019
قال سمير إن العام الحالى يمثل المرحلة الثانية من الطفرة التى شهدتها أعمال جلوبال ليس السنة المنقضية، مع التركيز على وضع خطة قصيرة، ومتوسطة المدى، لاختراق أنشطة جديدة، وتنويع المصادر التمويلية لتتجاوز تلك التقليدية المعتمدة على القطاع المصرفى فقط، والتوسع بالشريحة التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن «جلوبال ليس» تعكف حاليا على وضع خطة يتراوح مداها الزمنى بين 3 و5 سنوات تشمل عدة محاور، أبرزها إضافة أنشطة جديدة، وتحول الشركة لكيان قابض، يضم تحت لوائه 4 شركات تابعة، لافتا إلى أن هذا الخيار قد يتم العدول عنه إذا ثبُت بعد الدراسة عدم جدواه.
وتابع: «تخصص جلوبال ليس قطاعا مستقلا برئيس مكلف به، وميزانية خاصة لكل نشاط من أنشطتها داخليا، وهى التأجير التمويلى للمؤسسات برئاسة أحمد الطوبجى، والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمود نوفل، وترتيب القروض والمخاطر المشتركة برئاسة عمرو هاشم، ويدعم هذا الفصل خطة التحول لكيان قابض حال الاستقرار عليها وتنفيذها».
واستبعد أن تضم الخطة التوسعية إضافة أنشطة كالسمسرة، والاستشارات المالية، والتأجير التمويلى متناهى الصغر الذى أعلنت الرقابة المالية الضوابط المنظمة له مؤخرا، نظرا لعدم توافقه مع إستراتيجية «جلوبال» المستقبلية.
وكشف العضو المنتدب عن اتجاه «جلوبال ليس» لإطلاق شركة توريق برأسمال 5 ملايين جنيه، كما تدرس إضافة أحد نشاطين فى العام المقبل، إما التمويل الاستهلاكى، أو العقارى، لمحفظة أنشطتها.
وفى إطار تعزيز خياراتها التمويلية، كشف سمير عن دراسة «جلوبال ليس» التوقيت المناسب لأول عملية توريق بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، حيث يجرى المفاضلة بين نهاية 2019، وبداية 2020.
وقال إن جلوبال للتأجير التمويلى ستجرى زيادات جديدة لرأسمالها فى النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 200 مليون جنيه على شريحتين قيمتهما الإجمالية 37.5 مليون جنيه، من المساهمين الحاليين كل بحسب مساهمته فى رأس المال.
وأشار إلى أن التركيز الأكبر لشركته فى 2019 سيكون لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأن صندوق SANAD الألمانى المساهم بالشركة، أحد أهدافه الرئيسية اضطلاع المؤسسة بتقديم رسالة مجتمعية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ماليا، فضلا عن تركز جزء كبير من الدعم الحكومى فى الأعوام الأخيرة لهذا القطاع، وتدنى نسب التعثر به.
وأضاف: «يدعم تركيزنا على تمويل قطاع الـSME›s أيضا الدعم الفنى القوى من شركائنا الأجانب، لتسريع الموافقات التمويلية، وكان أبرز ما تم التوصل له فى هذا الأمر برنامجا لقياس مخاطر العملاء، ترتب عليه تقليص فترة منح التمويلات لتصل إلى 3 ملايين جنيه فى 3 أيام فقط».
وتابع: «تضافر كافة هذه العوامل حفزنا لزيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة تمويلاتنا فى 2019 إلى %40 مقارنة بـ %30 العام الماضى».
وحول قطاع التمويلات المشتركة، كشف سمير عن ترتيب «جلوبال ليس» قروضا مشتركة بقيمة 700 مليون جنيه، مع تحالف مكون من 3 شركات تأجير تمويلى، و3 بنوك، بالنصف الأول من العام الحالى، توجه لقطاعات التطوير العقارى، والصناعى، وصناعات بترولية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم ليصل إلى مليار جنيه مصرى.
ويمثل ذلك نموا كبيرا مقارنة بالعام الماضى، والذى شهد بالكامل ترتيب قروضا مشتركة بقيمة 800 مليون جنيه، بالتحالف مع 3 بنوك، و6 شركات تأجير تمويلى عاملة بالسوق المحلى.
وخلال النصف الأول من العام الحالى نستهدف منح 500 مليون جنيه تمويلات لمؤسسات متعدده بقطاعات مثل، الصناعة، والصناعات الغذائية، والتعليم، والصحة.
ويقول سمير إن شركته تستهدف العام الحالى تنويع مصادرها التمويلية لتشمل مزيد من صناديق الاستثمار الأجنبية، بجانب تلك التقليدية المعتمدة على القطاع المصرفى، وذلك بعد نجاحها العامين الماضيين فى الحصول على تمويلات دولارية من صندوق استثمار أجنبى تم توجيهها لمشروعات بقطاع الطاقة المتجدده وتمويل معدات تعمل بتكنولوجيا موفره للطاقه. وتتعامل جلوبال ليس حاليا مع نحو 18 بنكا بالسوق المصرى، ما بين محلية، وأجنبية. كما تقوم حاليا بالتفاوض مع 3 بنوك جديدة لتضاف لمحفظة مموليها.
وفيما يتجاوز المدى المتوسط قال سمير إن طرح جلوبال ليس فى البورصة خيارا مطروحا مستقبلا، عند تخارج أحد الشركاء الأجانب، أو للبحث عن مصادر تمويلية جديدة، موضحا أن هذا الأمر يتم دراسته عقب مرور 4 سنوات ماليه من إطلاق الشركة، واستقرارها تماما.
وقال سمير إن جلوبال تولى اهتماما كبيرا بتطبيق التكنولوجيا عبر ميكنة كافة عملياتها من خلال برنامج ليس فليكس، والذى أنهت المرحلة الأولى منها العام الماضى، وتبدأ حاليا المرحلة الثانية منها.
وبنهاية حديثه تطرق العضو المنتدب لجلوبال ليس للتأجير التمويلى لأوضاع القطاع بالكامل قائلا إنه من الأمور الإيجابية التى حدثت العام الماضى ظهور القانون الجديد للتأجير التمويلى والمعايير الجديده للملاءة المالية والذى ينظم أنشطة قطاعى التأجير التمويلى، والتخصيم، وإصدار رخصة موحدة لممارسة النشاطين، وتعزيز دور هيئة الرقابة المالية فى الرقابة على الأنشطة المالية الغير مصرفيه وعلى السياسات المتبعة من شركات القطاع، وأيضا أهمية دور الهياكل الإدارية للشركات، فى تحسينالأداء.
وأشار إلى أن الضوابط التى ستطبق العام الحالى على صعيد معدلات السيولة، ومعايير المخاطر ستدعم المنافسة بين شركات التأجير التمويلى لتصبح على أساس علمى يراعى مخاطر الإئتمان والمعادلة بين السيولة وشهية المخاطر للارتقاء بالأداء العام للشركات العاملة فى القطاع.
وحول الضوابط الجديدة لقانون التأجير التمويلى، خاصة تلك المتعلقة بالملاءة المالية، ورؤوس الأموال، قال سمير إنها ستسهم فى تقليص عدد الشركات العاملة بالسوق لتقتصر على نحو 50 شركة، مقارنة بـ226 رخصة ممنوحة لشركات حاليا، نتجت عن تكالب شركات كثيرة فى السابق للحصول على رخصة التأجير التمويلى للاستفادة من مزايا الإعفاء الضريبى فقط، مما سيتيح المجال للشركات الجادة فى النشاط، وحول أثر خفض الفائدة فى 2019 على نشاط التأجير التمويلى، أوضح سمير أنه سيسهم فى ارتفاع حجم الأعمال بقطاع التأجير التمويلى المباشر.
ويرى سمير أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا لشركات التأجير التمويلى القوية العاملة بالسوق المحلية، بينما سيلفظ النشاط الشركات الضعيفة من تلقاء نفسه.