«جلوبال ليس» تؤجل إطلاق شركة التوريق لحين إستقرار الأوضاع

أرجأت شركة «جلوبال ليس للتأجير التمويلى» خطة إطلاق شركة جديدة للتوريق، بسبب الظروف الحالية وتداعيات انتشار «فيروس كورونا» .

قال حاتم سمير، العضو المنتدب بـ«جلوبال ليس»، إن شركته كانت تُخطط خلال العام الحالى لإطلاق شركة للتوريق برأسمال 5 ملايين جنيه، وذلك فى إطار مساعيها للتحول لكيان قابض بإضافة أنشطة أخرى.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته رأت ضرورة إرجاء تلك المساعى بسبب تداعيات جائحة “كورونا” السلبية، ولحين استقرار الأوضاع على الصعيد المحلى وتعافى حركة الاقتصاد .

حاتم سمير: نتلقى عروضا بالفترة الحالية لتأسيس كيان للتمويل الاستهلاكى

ولفت إلى أن “جلوبال ليس” ستبادر مرة أخرى بإضافة النشاط خلال العام المقبل، عقب استقرار الأزمة الحالية، خاصة أن الشركة لديها جميع المقومات التى تؤهلها لإضافة أنشطة جديدة- بحسب تعبيره .

وعلى صعيد آخر، كشف سمير عن تحركات فعلية لشركته لإضافة أى من نشاطى التمويل العقارى أو التمويل الاستهلاكى خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن إضافة تلك الأنشطة ستكون إما من خلال شراكة مع كيان قائم بالفعل أو تأسيس كيانات جديدة بدخول مساهم إستراتيجى أيضًا .

وأوضح أن شركته بدأت بالفعل إعداد دراسة الجدوى لنشاط “التمويل الاستهلاكي”، كما تلقت أيضًا عروض شراكة من قبل مستثمرين –دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى-.

تجدر الإشارة إلى أن “جلوبال ليس” تخضع بنسبة %90 لملكية صناديق استثمارية دولية مدعومة بكيانات مالية أوروبية، بواقع %60 لصندوق “ازدهار” و %30 لصندوق استثمار SANAD الألمانى.

كان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أعلن عن تقدم عدد من راغبى تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى.

وأوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة حدد إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى واستهلها بالتقدم بطلب تأسيس إلى الهيئة على النموذج المُعَد مرفقا به طلب من وكيل المؤسسين يتضمن على وجه الخصوص اسم شركة التمويل الاستهلاكى.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى عَرفَت مقدمى التمويل الاستهلاكى بأنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وطالب القانون من مقدمى النشاط والذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه.