قالت شركة إنها ستطعن على حكم صادر من المحاكم الهولندية بتجميد حساباتها البنكية على خلفية نزاع بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد.
وقالت جلوبال تليكوم في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها تخطط للاعتراض بقوة على مطالبات التحكيم الخاصة بشركة نييل والدفاع ضد بيع الإجراءات والمواقف المتخذة من قبلها.
وحصلت شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس في وقت سابق على حكم من المحاكم الهولندية بتجميد حسابات جلوبال تيلكوم البنكية في هولندا بسبب الأموال المودعة التي تحتجزها شركة جلوبال تيلكوم على خلفية عرض شراء سابق لم تنفذه الأولى.
ويدور أصل النزاع حول بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد وعمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي، حيث قامت جلوبال تليكوم بتوقيع اتفافية بيع أسهم مع شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس اس ايه “نييل” في مارس 2018 لكن الأخيرة لم تستطع تنفيذه.
ومدت جلوبال تيلكوم تاريخ تنفيذ الضفقة مرة أخرى في مقابل سداد الودائع المقدمة من شركة نييل، ولم تنجح الأخيرة في إتمام الصفقة مرة أخرى، فقررت جلوبال عدم رد الوادئع المدفوعة لها.
وقامت جلوبال تليكوم في أكتوبر 2014 ببيع شركة تيليسل إلى مشتري آخر مقابل سعر أقل مما تم الاتفاق عليه مع شركة نييل التي سلكت مسار التحكيم الدولي بداية العام الجاري وحصلت على حكم في المحاكم الهولندية بتجميد الحسابات البنكية لجلوبال تيلكوم في هولندا.
وسجلت جلوبال تيلكوم صافى خسارة قدرها 250 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل صافي خسائر بلغت 79 مليون دولار خلال عام 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.827 مليار دولار، مقابل مبيعات بلغت 3.015 مليار دولار في2017.
جلوبال تليكوم تتفاوض مع الضرائب المصرية لتسوية منازعات
وقالت جلوبال تليكوم في مارس الماضي إنها مستمرة في التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية بغرض تسوية منازعات ضريبية بطريقة عادلة وملائمة.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية في وقت سابق إن المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبة الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد كافة المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة وبشكل يضمن تحصيل كافة مستحقات الدولة وفقا للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة.
وافق مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم في 25 مارس الماضي على مد فترة استحقاق قرض المساهم الرئيسي “فيون هولدنجز” بقيمة 100 مليون دولار لمدة 3 أشهر إضافية.
ووافقت عمومية الشركة، فى 15 نوفمبر الماضي، على مد هذا القرض لفترتين إضافيتين كلا منهما ثلاثة أشهر بذات الشروط الحالية وفقًا لاحتياجاتها.
وفوضت الشركة العضو المنتدب ورئيس القطاع المالى منفردين أو مجتعمين فى التوقيع على أى مستند متعلق بهذا القرض