تتعرض شركات الهواتف الذكية الصينية التي تمتلك مصانع في الهند إلى مضايقات متعمدة تصل إلى حد القمع من جانب الحكومة الهندية، الأمر الذي قد يدفعها للهجرة جماعيا إلى مصر أو دول أخرى.
وحسب تقرير نشرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية، فإن الصفقة التي أبرمتها شركة أوبو OPPO الصينية للهواتف الذكية من أجل إنشاء مصنع لها في مصر، قد تكون مؤشرا على الموقع الذي اختارت الشركات الصينية الهجرة إليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إحدى تلك الشركات، إن العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية تدرس أيضا الهجرة إلى إندونيسيا أو بنجلاديش أو نيجيريا كبديل للهند.
ولفت إلى أن الشركات ستقرر الدولة بناء على 4 عناصر هي بالترتيب: العلاقات الثنائية بين البلد والصين، وإمكانيات السوق، والسياسات التفضيلية المتفق عليها، وتكاليف العمالة.
وقال المسؤول إن المستثمرين الصينيين يشعرون بأن نهجا عدائيا يتم اتباعه ضدهم في الهند، خاصة في ظل رغبة الدولة في فرض إجراءات حمائية من شأنها تحسين قدرة الشركات المحلية على صنع إلكترونيات متطورة مثل الهواتف الذكية.
وتدعي الشركات الصينية أن الهند تحاول منع أي منافس أجنبي من اقتحام سوقها للهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 150 دولارًا في محاولة لتعزيز مكانة المصنعين المحليين.
ونفى مسؤول هندي هذه الادعاءات.
وفي الفترة الماضية، عملت سلطات الضرائب الهندية على التحقيق مع شركات الهواتف الذكية الصينية الكبرى بشأن تهرب ضريبي مزعوم.
فيما قال أكثر من 1000 من رجال الأعمال الصينيين إنهم تعرضوا لسوء المعاملة بسبب إجراءات تتعلق بالتأشيرات.
كما حظرت الهند خلال الفترة الماضية أكثر من 300 تطبيق صيني بينها تيك توك وويتشات.