اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط حاد فى المؤشرات وخسائر ملحوظة فى رأس المال السوقى .
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 7.31% ليسجل مستوى 10983 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.04% إلى 1083 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 5.71% إلى 1167 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 33 مليار جنيه ليسجل مستوى 594 مليار جنيه مقابل 627 مليار جنيه بتعاملات امس.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لنصف ساعة بحلول الساعة 11 صباح اليوم، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.
وقالت إدارة البورصة في بيان: “تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الإثنين الموافق 09/03/2020 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%”.
وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات قوية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تراجعا على أثرها خسر رأس المال السوقي بنحو 20 مليار جنيه خلال 10 دقائق فقط من التداولات مع تفشي معدلات الإصابة بفيروس كورونا بدول مختلفة حول العالم.
يذكر أن الأسهم العربية والخليجية شهدت تراجعات حادة في التعاملات الصباحية اليوم.
وشهدت البورصة المصرية جلسة دامية أمس، إذ هبط المؤشر الرئيسى 4.04% مسجلًا مستوى 11849 نقطة، بعدما كسر مستوى الدعم الرئيسى 12000 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا %2.28 ليسجل 1237 نقطة، وتعتبر تلك ثان جلسات الهبوط القوى بسببب الخوف من تداعيات فيروس كورونا، حينما خسرت السوق المحلية %6 خلال جلسة الأحد قبل الماضى.
قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما”، إن هبوط السوق ـ خلال جلسة الأسبوع الافتتاحية – يأتى تزامنًا مع الموجة المسيطرة على معظم الأسواق، موضحًا أنه فى الأوقات المماثلة لا يمكن تحليل أوضاع السوق بشكل تفصيلى، وكل ما يمكن قوله إنها موجة هبوطية وتنتهى.
تابع: «أهم نصيحة يمكن توجيهها أن يركز المتعاملون على الأسهم القوية ماليًا فقط، والاحتفاظ بالأوراق المالية، وعدم البيع قدر الإمكان».
نصح ماهر بعدم اللجوء إلى آلية مثل «الشورت سيلينج»، لأنها تستخدم عندما تكون الأسعار مرتفعة ومتوقع تراجعها، لكن فى الوقت الحالى الأسعار رخيصة، وبالتالى متوقع ألا تجدى هذه الآلية.
قال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن كسر مستوى 12000 نقطة خلال جلسة الأحد إشارة شديدة السلبية، تدل على تحول المسار على الآمد القصير والطويل، والمتوسط إلى هابط.
قال إن «هبوط الأحد» جاء مدفوعًا بسهم البنك التجارى الدولى بشكل رئيسى، الذى تراجع بقوة بعدما كان متماسكًا بشكل نسبى خلال الأيام الماضية، متابعا أنه رغم تراجعه الحاد إلا أن إجمالى نسبة هبوط السهم لم تتجاوز %10 منذ بدء الموجة الهبوطية الحالية.
توقع هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، أن تشهد سوق المال موجة من التخارجات فى ظل عدم وضوح الرؤى بشأن ما ستؤول إليه أوضاع السوق، خاصة مع تضرر الاقتصاد بشكل عام من تداعيات فيروس كورونا، الذى انعكس بالسلب على السياحة، والفنادق، والطيران، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الكبرى.
أشار توفيق إلى أن سوق المال بشكل خاص يعانى من ضعف المناخ الاستثمارى وعدم وضوح الرؤية، مما يرجح تحول السيولة منه إلى الأوعية الأكثر أمانا، منها الودائع والشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.
واستكمل توفيق أن البديل الآخر للتخارج من سوق المال هو بيع الأسهم الخاسرة، وإعادة الشراء فى الأوراق المالية للشركات القوية ماليَا، التى تحمل فرصَا أفضل.
نصح مستثمرى الأوراق المالية بضرورة التأنى قبل اتخاذ أى قرار ودراسة الاحتمالات لكل سهم منفردًا.
وقال إن الهبوط العنيف الذى لحق بالبورصة على مدار الفترة الماضية، دفع العديد من الأسهم لمستويات سعرية أقل من قيمتها الدفترية، ما يشكل فرصًا محفوفة بالمخاطر.
ورأى أنه لا يمكن التكهن بحركة البورصة المستقبلية، لا سيما بعد كسر منطقة القاع، وبات التحرك بعيدًا عن التحليلات الاقتصادية أو الفنية، وبات مرهونًا فقط بالمخاوف.
يرى إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، أن البورصة اقتربت من كسر نقطة محورية تدفع لتغيير المسار إلى هابط على المدى الطويل، على غرار ما حدث فى 2008 بكسر السوق لمستوى 10150 نقطة، ما دفع للهبوط لمستويات 8000 نقطة.
أوضح أن من المرجح تأكيد كسر مستوى 12000 نقطة خلال جلسة اليوم الإثنين، مما يدفع السوق لمستويات 10500 نقطة لتكون بداية للمسار الهابط.
نصح السعيد المتعاملين باستغلال أى ارتدادة محتملة للسوق فى التخارج بأقل قدر ممكن من الخسائر، مؤكدا أنه بعد الهبوط العنيف لا بد أن تشهد السوق ارتدادة تصحيحية، ويجب استغلالها قبل معاودة المسار الهابط طويل الأجل.
لفت إلى أن العوامل السلبية المؤثرة على البورصة أكبر من قدرتها على التحمل، منها ضرائب الأرباح الرأسمالية، وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير مفاوضات سد النهضة، والتقلبات السياسية فى المنطقة، فضلا عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمحلى.