وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة وتسريح العمالة دون اتخاذ إجراء يُذكر من جانب هيئة الثروة المعدنية حفاظًا على المال العام.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع حول مخالفات منجم حمش خلال أيام.
وكشف النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بشأن مخالفات منجم حمش، أن الفساد في هذا المنجم يتوارثه القائمون على العمل به، مشددًا أنه لن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية، في حق الدولة المصرية، قائلًا: وإني لهم بالمرصاد وسأحارب الفساد في كل مكان.
وأوضح «الجبلاوي» ساخرًا أنه منجم علي بابا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب، وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًّا،
مؤكدًا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، لكنها ما زالت سارية على الرغم من أن موعد انتهائها عام 2003.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس: “للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المُحالة للجنة”.
كما تنص المادة 250 من اللائحة الداخلية للمجلس: “يُدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، فضلًا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات”.