كشفت دوائر صنع القرار القريبة من وضع مشروع قانون شركات الرعاية الصحية – التى تنفرد المال بنشرها ضمن صفحات الملحق – انه من المتوقع ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المشروع رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية التى تزاول نشاط الطبى المتحملة للخطر والمعروفة بالـ «RISK TAKER» بـ 5 ملايين جنيه .
 |
| علاء الزهيرى |
من جانبها طرحت «المال » سؤالاً استباقيًا على قيادات شركات التأمين بصفتها طرفا منافسا لشركات الرعاية حول مدى كفاية تلك القيمة مقارنة بالمخاطر التى ستتحملها شركات الرعاية الصحية خاصة انها تقوم بدور مماثل لشركات التأمين فى ذلك الفرع ورغم من ذلك فان رأسمال شركة التأمين لا يقل عن 60 مليون جنيه وفقا للتعديلات التشريعية الاخيرة المنظمة لعملها؟ .
علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية للتأمين «أميج » وصف من جانبه القيمة المتوقعة لرؤوس أموال شركات الرعاية الصحية بالضعيفة ولا تكفى لمقابلة التزاماتها والتى تماثل التزامات شركات التأمين نفسها .
ويرى الزهيرى أن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات الرعاية المتحملة للخطرمقارنة بالخدمات التى تقدمها يجب الا يقل عن 20 مليون جنيه لضمان الوفاء بمطالبات العمليات الكبرى مع سرعة سداد أعداد كبيرة من التعويضات فى الوقت نفسه .
وأضاف أن رؤوس أموال شركات الرعاية المتوقعة لاتتناسب مع الخدمات المتوقعة، لافتا فى الوقت نفسه الى انه فى حال الاصرار على تلك القيمة يجب وضع بعض الضوابط لعمليات الاكتتاب وحدودها بحيث تتراوح محفظة العمليات الكلية لتلك الشركات ما بين 200 و 100 الف عميل سنويا وفى حال الرغبة فى زيادة العمليات يجب ان يتبعها ضخ تمويل جديد بالقاعدة الرأسمالية .
وأشار الزهيرى الى انه من المقبول ان تكون رؤوس اموال شركات الرعاية الطبية التى تقوم على ادارة محافظ الطبى لشركات التأمين وفق آلية الـ TPA بـ 5 ملايين جنيه لعدم تحملها اي مخاطر وان دورها يقتصر فقط على ادارة المحافظ الا انه من غير المقبول ان تتساوى تلك القيمة مع شركات الرعاية المتحملة للخطر والتى تعمل وفق آلية HMO ، مشددا على ضرورة اخضاع هذين النوعين من الشركات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
من جهته قال رئيس احدى شركات الرعاية الصحية ان تحديد مدى كفاية رأسمال شركات الرعاية الصحية المتحملة للخطر يتوقف على المزايا التى سيوفرها القانون الجديد المنظم لتلك الشركات ومنها قدرته على تننظيم سوق إدارة الرعاية الصحية المدفوعة مقدما فى مصر مشترطا وجود هياكل ادارية على مستوى عال من الكفاءة اضافة الى الملاءة المالية والفنية .
وأكد أن وجود جهة رقابية على شركات الرعاية الصحية يعد إشارة إلى وجود جهة تستطيع الزام الشركات التى تقبل اخطارًا مرتفعة بزيادة رؤوس اموالها او تجميد نشاطها لحين توفيق اوضاعها، معترفا بأن ضآلة رؤوس اموال تلك الشركات فى الوقت الحالى أثر على كفاءتها، لافتًا إلى ان رأسمال الشركة البالغ 5 ملايين جنيه كفيل بكسب ثقة العملاء فى قدرة الشركة على حماية حقوق المشتركين واقتناص عمليات أكبر ارتباطًا بارتفاع مستوى الخدمة .
ومن جانبه قال مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة، أن مدى كفاية رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية التى تتحمل الخطر «HMO» لابدأن تتناسب مع درجة المسئولية التى تتحملها مثل شركات التأمين والتى يدور الحد لرؤوس اموالها حول 60 مليون جنيه .
وأضاف ان رأسمال شركة الرعاية الصحية المتحملة للخطر «RISK TAKER» يجب ان يدور حول 40 مليون جنيه خاصة مع تشابه ان لم يكن تطابق مجال عملها مع شركات التأمين، لافتا الى ان وضع رأسمال مناسب من شأنه تجنيب شركات الرعاية مخاطر ضخامة التعويضات والتى قد تؤدى الى انتكاسة شركة الرعاية أو افلاسها .
وطالب صابر بضرورة الزام شركات الرعاية بتكوين احتياطيات فنية توازى حجم الاقساط التى تحصلها مقارنة بشركات التأمين لضمان الحفاظ على حقوق العملاء، مبديا تخوفه من عدم اخضاع تلك الشركات لرقابة الهيئة خاصة اذا لم يصدر قانونا ينظم نشاطها واقتصار عمليات تأسيسها حاليا على اجراءات هيئة الاستثمار .
ووصف نائب العضو المنتدب لرويال شركات الرعاية فى الوقت الحالى بأنها تشبه شركات توظيف الاموال والتى حاولت القيام بدور مؤسسات القطاع المصرفى دون اتباع معايير وضوابط هذا النشاط المحددة بقانون البنك المركزى مما ادى الى تفاقم مشاكل السيولة النقدية وتعرض العديد من العملاء لاشكال عديدة من النصب والاحتيال .
وأشار الى ان الحد الادنى لرأسمال شركة الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ TPA يبلغ 10 ملايين جنيه وان تلك القيمة كافية للتعاقد مع شبكات الخدمات الطبية التى تخدم عملاء شركات التأمين ولكن لا يجب ان يقل رأسمال شركات الـ HMO عن 40 مليون جنيه لاختلاف طبيعة نشاطها عن شركات الـ TPA ولتشابهه مع عمل شركات التأمين .
ووصف صابر البروتوكول المبرم بين الإتحاد المصرى لشركات التأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بانه محاولة من الاتحاد لتقنين اوضاع شركات الـ HMO لحين اقرار مشروع القانون على ان تعمل الشركات وفق آلية الـTPA.
وبدوره قال الدكتور أشرف الحفناوى العضو المنتدب لشركة دايموند ميديكال سيرفيس «DMS» إن متوسطات رؤوس اموال اغلب شركات الرعاية الصحية فى الوقت الحالى ضئيلة للغاية مقارنة بالتزاماتها تجاه العملاء خاصة شركات الـ HMO ، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات تتميز بسخونة أموالها لسرعة التدفقات النقدية لها وسرعة خروج المطالبات .
وأكد الحفناوى أن انخفاض رأسمال شركات الرعاية الصحية يؤثر على كفاءتها بالفعل خاصة مع زيادة المصروفات مقارنة بالايرادات فى الفترة الأولى،لافتا الى ان متوسط راس المال المطلوب لشركات الـ HMO يجب ألا يقل عن 10 ملايين جنيه حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها على أن يتم فرض حد آخر لرأس المال يوازى حجم أعمالها فى حال التوسعات،لافتا الى ان زيادة القاعدة الرأسمالية لاى شركة تدعم من ثقة العملاء مما يرفع من فرص نموها .
وأوضح أن هناك صعوبات تواجه شركات الرعاية الصحية حاليا منها عدم القدرة على إعادة عملياتها لدى شركات إعادة التأمين لعدم وجود قانون محلى فى مصر ينظم عمل شركات الرعاية الصحية مما يعرضها للخطورة فى حال الاحتفاظ بالمخاطر المكتتبية بشكل منفرد دون وجود شريك استراتيجى عالمى يساعدها على الاحتفاظ بجزء من تلك المخاطر .
وأشار الحفناوى إلى ان رأس المال المتوقع تحديده باللائحة التنفيذية والذى يدور حسب التوقعات حول 5 ملايين جنيه غير كاف على الاطلاق خاصة فى حال المنافسة السعرية وانه لايمكن شركة الرعاية من تقديم خدمات جديدة تساهم فى زيادة حصيلتها من الاقساط وجذب العملاء الجدد .
وقال رئيس احدى شركات الـ TPA أن رأس المال المتوقع تطبيقه على الشركات المتحملة للخطر والبالغ 5 ملايين جنيه كافٍ مقارنة بالخدمة التى تقدمها شريطة اعداد دراسة جدوى قوية تستهدف تقديم خدمة جيدة وتسعير اكتوارى عادل ومبنى على أسس فنية سليمة بالإضافة إلى وجود جهة رقابية مشددة .
وطالب الجهة الرقابية بعد إقرار القانون بأن يتم ربط مدى كفاية رأس المال بحجم الأقساط وإلزام شركات الرعاية الصحية «HMO» برفع رأس المال فى حال تجاوز اجمالى الاقساط المباشرة حدود القاعدة الرأسمالية، لافتا الى ان سياسة التسعير الجيد تعد الضمانة الحقيقية للمشتركين بشركات الرعاية المتحملة للمخاطر يليها رأس المال، لافتا الى أن مشروع القانون تضمن عقوبات للشركات المخالفة تصل إلى الشطب من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية .