زاد في الأونة الأخيرة الحديث عن التكافلي أو الإسلامي كما يٌستساع للبعض تسميته، وإعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من تراخيص مزاولة هذا النشاط لشركات متخصصة ، بعضها يعمل في نشاط الممتلكات والأخر في تأمينات الحياة ، ما يعد مؤشرًا علي فرص نمو هذا النظام- أقصد التأمين التكافلي أو الإسلامي- بتنوع أنشطته وتعدد أطرافه.
المقدمة الإستهلالية السالفة، ضرورة لرسم الصورة العامة للتأمين التكافلي أو الإسلامي، لمعرفة مفهومة ومبادئه وشروط عقوده ودور هيئات الرقابة أو الفتوي الشرعية في تلك الشركات والتي تتمايز بها عن شركات التأمين التجاري أو التكافلي.
أولا : مفهوم التأمبن التكافلي :-
يقوم التكافلي علي فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية فى وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين في التأمين وبتم توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثة فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع الي المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكهم بدلا من أن يبقي الضرر علي عاتق المتضرر بمفرده.
يتم ذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الأسلامية وهى الفكرةالأساسية لمفهوم التأمين القائمة علي التعاون لمواجهة الأخطار المحتملة وتعوبض الخسائر المادية الناتجة عن تحقق هدة الأخطار.
علما بأن فكرة التكافل مأخوذة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وفكرة (بيت المال ) الذى كان يكفل أهل المتوفي أثناء المعارك .
ثانيا : عقد التكافل:-
• عقد التكافلي هو عقد يلتزم فبه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدى الى المؤمن له أو المستفيد مبلغا من المال أو اي تعوبض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في الغقد وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن علي وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن .
• ويتم ممارسة التأمين التكافلي سواء في تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات ويتم أصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التي يتعرض لها الأفراد في أشخاصهم أو ممتلكاتهم .
ثالثا : مبادئ التأمين التكافلي:-
1- العمل تحت اشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية :
نظرا لأن شركات التكافلي تقوم علي أساس التعامل بأحكام ومبادئ الشريعة الأسلامية فأن ما يعنيها علي تحقيق هدفها أن تستعين بدوى الأختصاص الشرعي لضمان تجسيد المبادئ الشرعية في حقل التأمين التكافلي حيث تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية بالرقابة علي جميع الأعمال لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الأسلامية وتكون قرارات هذة الهيئة ملزمة .
دور هيئة الرقابة الشرعية :-
• مراجعة واجازة وثائق وعقود من الناحية الشرعية .
• مراجعة واجازة اتفاقيات اعادة التأمين من الناحية الشرعية .
• مراجعة عقودالأستثمار والإضطلاع علي تنفيدها واجازتها .
• مراجعة جمبع أنشطة الشركة للتأكد من أنها تتم وفقا لأجكام الشريعة الأسلامية
• الأجابة عن الإستفسارات المرفوعة من المسئولين بالشركة وخاصة من الناحية الشرعية
• حضور اجتماع هيئة المشتركين والجمعية العمومية
• يجوز لرئيس هيئة الرقابة الشرعية حضور اجتماع مجلس الإدارة
2- الفصل بين أموال المشتركين والمساهمين :-
في شركة التكافلي يتم الفصل بين أموال المشتركين ( المؤمن لهم ) وأموال المساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم وأضافة عائد الأستثمار الخاص بكل جانب الي أصله .
3- توزيع الفائض التأميني علي المشتركين :-
استنادا الي مبدأ التكافل تمتاز شركات التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين علي المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الأدراية اللازمة وخصم تكاليف الأنتاج والتعويضات والمخصصات والأحتياطيات وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الأسهم من سوق الي أخر وطبقا لما ينص علية النظام الأساسي لكل شركة.