جدول أعمال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة

تنشر “المال” جدول أعمال الدورة 43 من اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي تستضيفه القاهرة صباح اليوم الأحد.

ويتضمن عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية.

ويناقش قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

تعقد الاجتماعات برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة رئيس الوزراء، كلمة للدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة.

إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كما يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني.

كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية.

وكذلك اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

جدول أعمال المجلس

كما يشمل جدول الأعمال، الإطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وكذلك مسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019.

إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير.

وأهمها، “الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية”.

وكذلك “الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية”، و”الهوية الرقمية المصرفية”.

بجانب “التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب”، و”تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي”.

ويشمل أيضا “مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي”.

بجانب “تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي”.

فضلا عن “مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية”.

كما تشمل الأوراق، “استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع”، و”تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية”.

ويشمل “استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص”.

وكذلك “تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني”.

بجانب “تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”.

استعراض مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة

كذلك يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018.

تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

سيناقش المجلس في سياق ذلك، ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي.

كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”.

حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.

في هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

كما أشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.

وعبر الحميدي عن شكره لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وزملاءه في البنك في الإعداد والتحضير للاجتماع.