شهدت المادة 22 من النظام الأساسى للاتحاد المصرى لشركات التأمين والتى تتعلق بمدة العضوية بمجلس الإدارة، جدلا فى تفسيرها القانونى بما يهدد فى حال الاستقرار على أحد تلك التفسيرات، فى الإطاحة ببعض المرشحين المؤكدين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقبلة .
وتنص المادة الـ 22 على أن مدة العضوية بمجلس إدارة الاتحاد سنتان تبدأ من تاريخ الانتخاب ، ويجوز تجديدها لمرة واحدة ، وتزول صفة العضوية فى حال انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة الاتحاد والشركة أو الجمعية التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد ، وتسقط العضوية عن العضو الذى لا يحضر ممثله أكثر من نصف عدد جلسات مجلس إدارة الاتحاد خلال العام بغير عذر مقبول .
من جانبها اجرت «المال » اتصالين باثنين من المستشارين القانونيين ممن لديهم خبرة بالنصوص القانونية الخاصة بقطاع التأمين والأنظمة الأساسية لكياناته التنظيمية والرقابية فى محاولة لتفسير المادة 22 من النظام الأساسى للاتحاد .
وقد فسر أحد المستشارين نص المادة بأن مدة المجلس عامان بشرط الانتخاب إلا أنه يجوز تمديدها لعامين آخرين دون انتخابات لكل أعضاء مجلس الإدارة أو بعض منهم ، الا انه لايجوز التمديد لعامين اخرين الا بانتخابات يتم التصويت خلالها عبر أعضاء الجمعية العمومية .
فيما اختلف مستشار قانونى اخر فى تفسير المادة مؤكدا عدم جواز ترشح عضو مجلس الإدارة على اى من مناصب المجلس فى حال تقلده له لاربعة اعوام متتالية ، لافتا إلى عدم جواز التمديد لعامين جديدين بعد انقضاء العامين الاولين من تولى المنصب الا بانتخابات مباشرة، مستعينا بالانتخابات التى اجريت داخل الاتحاد قبل عامين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والتى حافظ من خلالها بعض أعضاء مجلس الإدارة على مواقعهم وخروج بعضهم الاخر .
التفسير القانونى الثانى يشير إلى عدم امكانية عدد من قيادات شركات التامين – سواء التى اكدت دخولها الانتخابات أو التى لم تحسم موقفها وان كانت تميل إلى اتخاذ تلك الخطوة – خوض الانتخابات الحالية وعلى رأسهم علاء الزهيرى المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وصادق حسن المرشح على منصب النائب، إضافة إلى عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد وحسن درويش الذى اكد ترشحه الا انه لم يحسم حتى الآن المنصب الذى سيترشح عليه، إضافة إلى عادل حماد والذى تميل دفة التوقعات إلى اعلان ترشحه خلال الأسابيع المقبلة . وفى المقابل واذا صح هذا التفسير أو تم الاتفاق عليه فان فرص احمد عارفين ستتزايد للفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد الاطاحة بمنافسه المؤكد علاء الزهيرى، إضافة إلى ارتفاع مؤشر فوز هشام عبد الشكور بمنصب النائب بعد الاطاحة بصادق حسن المنافس الشرس على المنصب نفسه . وعلمت ”المال ” من مسئول بارز بالاتحاد أنه تم عرض هذا الملف على احد المستشارين القانونيين لابداء الفتوى القانونية وحسم الجدل حول تلك المادة على ان يتم تقديمها كتابة بهدف عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بما لايخالف النظام الأساسى .