جدل في «الغرفة الأمريكية» حول فرص وتحديات منظومة الإقرار الضريبية الجديدة

نظمت لجنة الضرائب والجمارك ، ندوة صباح اليوم لبحث فرص وتحديات منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني “Electronic Filing” التي طبقتها وزارة المالية اعتبارا من يناير الماضي، لاسيما وأنها طريقة جديدة في تقديم الجهات لإقراراتها بدلا من النظام الورقي القديم.

واتفق جميع المشاركين بالندوة، علي أهمية تطبيق هذه المنظومة بالرغم من الصعوبة التي ستواجه الجميع في البداية، مشيرين إلى أنه يجب علي الشركات تقديم إقرارتها الضريبية إلكترونيا في أواخر شهر أبريل المقبل.

مينا:عوائد مستقبلية لصالح التجارة الإلكترونية والحد من التهرب الضريبي

وفي البداية أشاد رامي مينا، بمكتب صالح برسوم وشركاه ، بخطوة وزارة المالية لتطبيق تلك المنظومة اعتبارا من أوائل شهر يناير لهذا العام، مؤكداً أهميتها للجميع “الشركات والحكومة”، لاسيما أنها تتضمن قيمة مضافة وعوائد مستقبلية لصالح التجارة الإلكترونية، علاوةً علي دورها في الحد من التهرب الضريبي، وتوفير صورة شاملة عن المعاملات المالية التي تتم من خلال ربط الحكومة والشركات مع بعضها البعض.

ولفت إلي أن هذه الخطوة ستتيح للحكومة التعرف علي الاقتصاد غير المرئي الذي لا تسيطر عليه، لاسيما أنه يتضمن عددا كبيرا من المتعاملين، مشيرا إلي أن هذا الوقت يعد مناسبا، خاصةً أنه قد تأجل تطبيقها من العام الماضي.

وأضاف: عند بدء تنفيذ المنظومة ساد لغط كبير حول طريقة ومدة تطبيقها، كما حدث شد وجذب بين الوزارة والعملاء.

وحول أهمية تلك الخطوة لصالح منظومة التجارة الإلكترونية، قال إن هناك الكثير من الشركات العالمية تريد العمل في السوق المحلية لكن أن يتم محاسبتها ضريبيا من خلال النظام الإلكتروني، وتابع: عند المقارنة مع تجارب الدول الأخرى في هذا الإطار نجد أن المملكة العربية السعودية كانت قد نفذته منذ عامين كما طبقته الإمارات بجانب ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.

أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية عند تطبيق المنظومة الإلكترونية منذ 10 سنوات، واجهت الشركات العاملة هناك صعوبات في التنفيذ.

وتابع: تطبيق تلك المنظومة حاليا في مصر ليس سهلاً، خاصةً أنها قد تتعرض للتوقف نتيجة كثرة الإقرارات التي يتم تحميلها في وقت واحد، إلا أن هذا أمرا طبيعيا وحدث في الكثير من الدول بالعالم في البداية، ونوه إلى أن الشركات كانت قد واجهت صعوبة في تقديم إقراراتها الخاصة بالقيمة المضافة في شهري يناير وفبراير الماضيين إلا أنه توقع أن تسير الأمور بسلاسة في شهري مارس وأبريل المقبلين.

وذكر أن بعض الشركات لجأت إلي تقديم إقرات الضريبة المضافة الخاصة بها فجرا لتلاشي تعطل المنظومة، محبذًا أن يتم تأجيل تقديم الشركات لإقراراتها شهرين إضافيين بدلاً من الموعد المحدد في أبريل المقبل، كما أوصى أيضًا بأن تحصل المؤسسات عند تحميل إقرارها إلكترونيًا علي ورقة حول إرسال بياناتها حتى يسهل التواصل مع المصلحة في وقت لاحق.

ولفت إلي أن تبرعات الشركات لصالح الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المشهرة والمقدمة ضمن الإقرار الإلكتروني تعتبر معفية من الضريبة.

حجازي: من الضروري علي مصلحة الضرائب التعامل بمرونة لتلاشي حدوث أي أزمة

واتفق حسن حجازى ، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية ، مع “مينا” حول صعوبة تطبيق تلك المنظومة في بداية الأمر مطالباً مصلحة الضرائب المصرية بأن يكون لديها سهولة ومرونة في التعامل مع الممولين ، لافتاً إلي أنه في الغرفة تم التوصل لمنهج لأهمية تخفيف الضغط علي الشركات المسجلة في منظومة الإقرارات الضريبية التي تلتزم بدفع مستحقاتها وأن يتم إلزام الأشخاص والجهات غير الملتزمة بالدفع.

وطرح “حجازي” فكرة حول عدم تقديم الشركات والمؤسسات إقراراتها في نفس التوقيت “المحدد في 30 أبريل المقبل ” لأنه قد يعطل المنظومة ويؤثر علي جودة عملها ولذا من الضروري علي مصلحة الضرائب المصرية التعامل بمرونة في هذا السياق لتلاشي حدوث أي أزمة مستقبلية .

وأكد حسام نصر ، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة ، أن الحكومة ستتجه نحو إصدار الفاتورة الالكترونية ومن المقرر أن يصدر قانون لتنظيم ذلك قريباً ، لاسيما وأنه يتم النظر في المسوردة الخاصة بالقانون حالياً ، متفقاً مع رأي “مينا” حول أن خطوة الإقرار الالكتروني ستحد من حجم التهرب الضريبي لدورها في التزام المجتمع الضريبي بالدفع.

وقال ياسر محارم ، بمكتب مازارز مصطفي شوقي ، أنه تبين من الاستطلاع الذي تم إجراؤه علي 500 شركة نفذت تلك المنظومة مواجهتها صعوبة ومشكلات في التطبيق ، محدداً أبرز المشكلات في الحاجة لفترة زمنية تصل إلي أسبوع كي يتم تحميل الإقرار الكترونياً .

السيد: توفر البيانات والمدة الزمنية أبرز التحديات

وقال أحمد السيد، رئيس قسم الضرائب في إيرنست& يونج، أن الإقرار الضريبي يتكون من 3 أجزاء يشمل الجزء الأول منها الإقرار نفسه بينما الجزء الثاني يحوي الجداول المرتبطة ب الإقرار “كجدول الإهلاكات المحاسبية وفق قانون الضرائب” ، معتبراً أن التحدي الرئيسي في تطبيق المنظومة هو توفر البيانات والمدة الزمنية التي سيوفرها الممول الضريبي للمحاسب للتأكد من توفر البيانات الكاملة في الإقرارات الالكترونية كي يتم قبولها.

أشار إلي أن ميزانيات الشركات لعام 2018 انتهت في 31 ديسمبر الماضي ، وحتي الآن لم يتم الانتهاء من وضع تلك الميزانية ، ولفت إلي أنه بالرغم من صعوبة تطبيق المنظومة في البداية نتيجة حداثتها وهذا الأمر قد اتضح عند دفع ضريبة القيمة المضافة لكنه بعد ذلك سيكون سهلأً كما أن المضي قدماً فيها يعتبر أمر ضروري لاسيما وأن مصر تعتبر من البلدان القليلة في المنطقة التي ما زالت تتعامل بالمنظومة الورقية حتي وقت قريب.

وألقي الضوء علي تجارب البلدان المجاورة لمصر التي طبقت تلك المنظومة كالمملكة العربية السعودية التي بدأت ذلك منذ عامين ، مشيراً إلي أنه عند سؤال مكاتب المحاسبة الضريبية هناك حددت أحد المشكلات التي واجهتها عند التطبيق في توقف الـSystem الخاص بالمنظومة نظراً لتحميل عدد كبير من الإقرارات في نفس التوقيت .

وقال أن تطبيق الإقرار الالكتروني يستهلك وقتاً أطول من النظام الورقي القديم نظراً لأهمية استيفاء جميع البيانات.
إمام: عوائد في صالح الشركات لإتاحة بياناتها أمام مصالح الضرائب العالمية.

وأشاد كريم إمام ، شريك في برايس ووتر هاوس كوبرز، بالمنظومة الجديدة مؤكداً أنها تعد نوعاً من التخطيط كما ستخلق قاعدة بيانات رقمية لجميع الشركات الأمر الذي سيؤدي لإتاحتها أمام مختلف المصالح الضريبية العالمية مما يؤثر إيجابياً علي وضعها علاوةً علي إلزامها الأشخاص المسجلين ولا يدفعون قيمة عادلة بدفع ما عليهم.

أوضح أن الاقتصاد المصري مقسماً بين 3 أنواع الاول اقتصاد موازي لجهات لا تدفع مستحقاتها الضريبية والنوع الثاني لجهات مسجلة في المنظومة الضريبية غير أنها لاتدفع قيمة مالية عادلة والنوع الثالث والأخير هو الأشخاص والجهات المسجلة والملتزمة بدفع ما عليها.

أكد أن تطبيق تلك المنظومة علي شركات البترول يستلزم أن تكون الهيئة العامة للبترول مرقمنة في البداية .