أثار تسريب صور ضوئية، لرواتب بعض العاملين داخل هيئة الدواء، ومنها ما يشير إلى إجمالي المستحقات المالية لموظف، حالة من الجدل داخل الهيئة، بعدما كشفت عن تقاضيه ما يقرب من 62 ألف جنيه شهريا، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من العاملين هناك بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وبحسب الوثائق المسربة التي حصلت “المال” على نسخة منها، فإن القائمة شملت 6 من المستشارين بعضهم منتدب من جهات خارجية، وعددا من القيادات الشابة في الهيئة، ممن يتجاوز إجمالي ما يتقاضون مكافآت وبدلات ضخمة.
وأكدت مصادر داخل الهيئة، أن جانب من تلك التسريبات، تخص موظف حديث التخرج، لافتة إلى أن الأيام الماضية شهدت تسريب عدد من الوثائق الخاصة برواتب ومكافآت عدد من القيادات، والمستشارين المنتدبين من جهات مختلفة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها – أن هيئة الدواء ومنذ تأسيسها حتى الآن لم تنجح في وضع لائحة مالية للعاملين بها، بعد عدد من المحاولات، آخرها تكليف الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة بوضع لائحة، لكن محاولاته لم تفلح.
وحاولت “المال” التواصل مع أحد المعاونين لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء للتعليق على تسريبات الرواتب إلا أنه رفض التعليق.
يذكر أن التسريب ليس الأول، ففي سبتمبر الماضي، كلف الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، إدارة الشئون القانونية بفتح تحقيق عاجل بشأن تسريب كشف مكافآت لعاملين في الهيئة بقيمة 6 ملايين جنيه، وأكدت الهيئة في حينه أن الوثائق غير دقيقة وتعرضت للتزوير.
وأكد حينها مصدر مسؤول في الهيئة لـ”المال”، أن هناك تلاعبا في أسماء المستفيدين من المكافآت، بالإضافة إلى تغيير قيم المكافآت وتزوير التوقيعات، وأن التحقيق الداخلي سيتبع بإجراءات قانونية إضافية، تشمل تقديم من قاموا بعملية التزوير ونشر الأوراق المزورة إلى النيابة العامة، لكن حتى الآن لم تصدر الهيئة أي تفاصيل حول ما انتهت إليه التحقيقات.