أحدث قرار جهاز شؤون البيئة، بشأن ضوابط منع الغوص الاستكشافى بمحافظة جنوب سيناء، حالة من الغليان بين مراكز الغطس والمستثمرين فى هذا النشاط، والذى وصفه البعض بأنه جاء فى التوقيت السليم، فيما اعتبره البعض الآخر بمثابة تسريح آلاف العاملين.
وقال جهاز شؤون البيئة، إنه بناء على قرار مجلس إدارة الغرفة بجلسته التى عقدت منتصف أكتوبر الماضى، للحفاظ على البيئة البحرية، فقد تقرر منع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائى سواء تحت مسمى “الاستكشافى” Intro dives وهم غطاسون بدون رخصة وأقصاه 6 أمتار أو “ DSD” وهم من معهم رخصة مؤقتة لمدة سنة ومسموح لهم الغطس حتى 12 مترا تحت البحر، من العائمات خلال أى رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل، بدءا من محمية رأس محمد جنوباً وحتى طابا شمالاً متضمنا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران.
ونص المنشور رقم 24 الصادر عن جهاز شؤون البيئة، على أنه يُسمح بتنفيذ هذا النشاط فقط براً من الشاطئ وفى مناطق الغوص الكائنة بمواجهة الفنادق والقرى السياحية فقط، بعد قيام الإدارة العامة لمحميات سيناء وإدارة المحمية بمعاينة كل حالة على حدة؛ للموافقة من وجهة النظر البيئية على ذلك من عدمه وتحديد مساحات ومسارات وضوابط التنفيذ، على أن يسبق ذلك الإجراء تقدم مراكز الغوص الراغبة فى تنفيذ النشاط المُشار إليه بطلب كتابى للإدارة العامة لمحميات سيناء، موضحاً به المنطقة الشاطئية موضوع الطلب ومقترح بمساحات ومسارات تنفيذ النشاط، على أن يتم العمل به بدءا من أول نوفمبر 2019.
وأكد المنشور الصادر عن الجهاز، أن كل من يخالف ما ورد بالتعليمات يعد مخالفا للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، ويخضع لمواد العقوبات الواردة به، إضافة لإيقاف نشاطه داخل المحميات، كما يعد مخالفاً للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التى قد تصل عقوبتها لإلغاء ترخيص وزارة السياحة.
وفى السياق نفسه، تقدم النائب البرلمانى عطية موسى جبلى، عن جنوب سيناء، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكذا رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن القرار الذى أصدرته وزارة البيئة، والخاص بمنع مزاولة مهنة الغوص الابتدائى بخليج نعمة، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا.
وذكر فى طلبه الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هذا المجال يعمل به قرابة 7 آلاف شاب ما بين غطاس ومدرب غطس، علاوة على أنه يعمل على إضافة دخل للدولة يصل إلى 70 مليون جنيه شهريا.
غرفة الغوص ترحب وتعتبره حماية للبيئة البحرية
من ناحية أخرى، أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ، بيانا أكدت فيه أنها رصدت العديد من المغالطات والإساءات التى تنم عن عدم المهنية والاحترافية والموضوعية، إضافة إلى التحريض ضد الغرفة بعد صدور هذا المنشور.
وأوضحت الغرفة أن البداية كان بقيام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بإصدار قرار رقم 183 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة لمحميات سيناء وعضوية جميع الجهات المعنية والأمنية المختصة، ومنها وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لإعداد خطة إدارة بيئية متكاملة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية برأس محمد وخليج العقبة لحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها.
وذكرت أن هذا النشاط يتعارض مع تواجد أنشطة الغوص الأخرى ذات العائدات الاقتصادية العالية المتناسبة مع قيمة الموارد الطبيعية للمنطقة، ما سوف يؤدى إلى تدهور التدفق السياحى وتدنى جودة السائح وانخفاض المردود الاقتصادى وزيادة معدلات الأضرار البيئية، مما يؤكد أن هذا النشاط لا يمثل عامل جذب، إضافة إلى تعدد الحوادث والإصابات التى تهدد سلامة وأرواح السائحين وتسىء لسمعة المقصد السياحى المصرى فى ظل وجود مقاصد أخرى منافسة.
وذكرت إحصائيات الغرفة أن متوسط عدد الغوصات الابتدائية التى تتم يوميا قد يصل إلى 4500 غوصة، إضافة إلى أنها ليست من الأنشطة ذات العائد الاقتصادى الجيد بل تتسبب فى إهدار الموارد الطبيعية بتكسيرها وإتلافها وما يتم من عليها من ممارسات خاطئة من أنشطة التصوير وبافتراض حدوث عدد 10 عمليات تكسير وإتلاف فى كل غوصة يوميا فيصل حجم الإتلاف والتكسير اليومى إلى 45000 عملية، وفى السنة يتخطى حاجز 202.500.000 عملية تكسير ن وهو الأمر غير المقبول.
وبناءً عليه، بهدف الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، فقد صدرت التعليمات من جهاز شؤون البيئة والواردة للغرفة بتاريخ 3 أكتوبر 2019، بمنع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائى، سواء تحت مسمى “Intro dives أو DSD، من العائمات خلال أى رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل، بدءا من محمية رأس محمد جنوباً وحتى طابا شمالا، متضمنا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران، على أن يسمح فقط بتنفيذ هذا النشاط فقط براً من الشاطئ، علماً بأن مجلس إدارة الغرفة اعتمد القرار المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 وللحفاظ على البيئة البحرية.
ونوهت الغرفة بأنها تلقت العديد من رسائل الترحيب والدعم المتعلقة بالموافقة على هذا القرار الذى يؤثر بالإيجاب على الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستثمارات السياحية والموارد البشرية العاملة فى القطاع، عوضا عن خسارة مواردنا الطبيعية فى غضون من خمس إلى 10 سنوات فى حالة السماح باستمرار نزيف إتلاف وتكسير الشعاب المرجانية.
كما أصدرت وزارة السياحة منشورا تم بموجبه إجراء حملات تفتيش ميدانية على السقالات فى نطاق المحافظة، وفى مواقع تنفيذ الأنشطة فى البحر المفتوح، وتم تطبيق عدد من الإجراءات بدءا من أول نوفمبر.
وتتلخص تلك الإجراءات أثناء الرحلات البحرية من على اليخوت، بأن يقوم المركز بتوفير صور كارنيهات الغوص الخاصة بالسائحين الغواصين المؤهلين المتواجدين على اليخت أثناء الرحلة (صور رقمية أو ورقية)، وفى حالة الدورات التدريبية للمبتدئين لإجراء الغوصات فى البحر المفتوح، يجب أن يحمل المدرب المصاحب صورة من نموذج تسجيل الطالب المعدة من المنظمة التابع لها المدرب.
كما أنه لا يسمح بوجود معدات غوص على المركب إلا المعدات الخاصة بالغواصين السائحين والمحترفين من مقدمى الخدمة المثبتين على التصريح فقط، إضافة إلى صندوق واحد من المعدات الاحتياطية، ويسمح فقط لحالات ذوى القدرات الخاصة بعمل الغوصات الابتدائية (Intro) من على متن اليخوت استثناء من اشتراطات تنفيذ نشاط الإنترو والمنصوص عليها فى المنشور رقم 24 لسنة 2019.
العاملون: القرار يهدد بتشريد أكثر من 4 آلاف غطاس
وأوضح محمد أبو بكر غطاس، بمنطقة شرم الشيخ، أنه حسب إحصائية الغرفة فإن إجمالى عدد الغوص الإنترو فى جنوب سيناء يصل إلى 4500 غوصة يوميا، ومع فرض أن متوسط سعر الغوصة ٢٠ دولارا، يكون الإجمالى اليومى 90 ألف دولار، بمعنى تحقيق دخل يومى يصل إلى قرابة 1.5 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه بفرض قيام ألفى شخص يوميا بشراء صور تم التقاطها تحت الماء، بقيمة تصل إلى 15 دولارا، ليكون العائد من التصوير 30 ألف دولار بما يقترب من 500 ألف جنيه يوميا، ليكون العائد اليومى من وراء هذا النشاط قرابة 2 مليون جنيه.
وطالب أبو بكر بإلغاء القرار خاصة أنه سيعمل على تشريد الآلاف من الغطاسين بخلاف من يقومون بالتصوير، ووجود العديد من المهن كالطهاة والسائقين وشركات السياحة، وغيرها من المهن الملحقة بنشاط الغطس.
وقال محمد فوزى غطاس بمدينة دهب، إن القرار سيؤثر على سياحة الغطس بشكل كبير فى جنوب سيناء، خصوصا الغطس على المراكب، موضحا أن غطس الإنترو أو الاستكشافى يتواجد بشكل مكثف فى منطقة شرم الشيخ.
وأضاف فوزى أن هناك العديد من الغطاسين لا يملكون قيمة الدورات التدريبية “كورسات” الخاصة بنشاط الغطس لارتفاع أسعارها، حيث يصل سعر دورة “ OPEN WATER “ إلى 4000 جنيه وأكثر، موضحا أن الغطاس يقوم بغطسة واحدة للفرد تصل إلى 400 جنيه بجانب استفادة المصورين تحت المياه.
ويرى أن القرار صدر بسبب عدم خبرة عدد من الغطاسين فى تدمير العديد من الشعب المرجانية وتعرضها إلى الكسر، لذلك أوقفت حماية البيئة الغطس الاستكشافى عكس المراكب التى تملك رخصا.
وأوضح أن أكثر من 4000 غطاس ومصور فى شرم الشيخ ودهب سيتعرضون للضرر جراء ذلك القرار، خاصة أن أغلب الغطاسين متواجدين هناك من خلال المراكب، لافتا إلى أن هناك محاولات فردية من جانب الغطاسين لعمل التماسات إلى المسؤولين لإلغاء القرار ، خاصة أنه لم يطبق فى الغردقة ومرسى علم ومحدد على جنوب سيناء فقط.
السيد فؤاد ونادية صابر