سادت حالة من الجدل داخل قطاع الصناعات المغذية، بالتزامن مع مخاطبة عدد من مصنعى السيارات مجلس الوزراء لإعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، فى ضوء تطبيق مبدأ المساواة مع المركبات المستوردة من الدول الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى وتركيا، بما يسهم فى تعزيز فرص تسويقها بالسوق المحلية.
وحذر عدد من مصنعى الصناعات المغذية من حدوث تداعيات سلبية على القطاع، إثر موافقة الحكومة على الطلب المقدم من مصنعى السيارات الخاص بإعفاء الأجزاء والمكونات المستوردة من الرسوم الجمركية نتيجة تراجع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية.
كانت شركتا نيسان موتور إيجيبت وتويوتا لصناعة السيارات، تقدمتا بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى لإعفاء مكونات الإنتاج الداخلة فى صناعة المركبات من سداد الرسوم الجمركية أسوة بالمعاملة التى تحصل عليها شركات دول الاتفاقيات التجارية.
فى البداية قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، سنخاطب وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة للاجتماع ومناقشة التحديات التى قد تطرأ على قطاع الصناعات المغذية إثر موافقة الحكومة على الطلب المقدم من الشركات المصنعة للسيارات الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، مما سيتسبب فى توقف عجلة الانتاج بمصانع الصناعات المغذية.
وأضاف أن إعفاء مكونات الإنتاج بالكامل من الرسوم الجمركية ستنعكس بالسلب على قطاع الصناعات المغذية، وحدوث فروقات سعرية بين المنتج المحلى والمستورد، بجانب اعتماد الشركات المصنعة للسيارات على الأجزاء المستوردة نظرًا لانخفاض أسعارها.
وتابع توفيق، أنه ليس من العدل مساواة الشركات الآسيوية مع نظيرتها الأوروبية بإعفاء السيارات ومكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، خاصة بعد تقديم الأخيرة دعمًا لتطوير وتعميق الصناعة المحلية على مدار السنوات الماضية.. على حد تعبيره.
وأوضح أن بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية التى أبرمتها مصر السنوات الماضية، نصت على استيراد وتصدير المنتجات ومن بينها السيارات بدون تحصيل رسوم جمركية عنها، بالإضافة إلى إلزام الجانب الأوروبى بتدعيم وتحديث الصناعة المحلية من خلال منح تحفيزية للشركات المصرية التى يمكن من خلالها رفع نسب الجودة لمنتجاتها وتعزز فرص تسويقها على منافستها الأخرى بمختلف الأسواق.
واقترح على الشركات الآسيوية توقيع اتفاقيات ثنائية مع مصر على غرار «الشراكة الأوروبية»، بما يضمن تدعيم الصناعة المحلية بالتوازى مع دخول طرازاتها ومكونات الإنتاج، دون تحصيل رسوم جمركية عنها.
وتوقع رئيس الرابطة اعتراض الاتحاد الأوروبى حصول الشركات الآسيوية على إعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لأسباب تتعلق بالدعم الذى قدمته للصناعة المحلية الذى يقدر بمتوسط مليون جنيه للمصنع الواحد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية لا تتحمل أعباء إضافية وسط حالة الركود التى تصيب قطاع السيارات ومكوناتها، من خلال تراجع الطاقة الإنتاجية فى المصانع منذ تحرير أسعار العملة المحلية بنهاية 2016، على خلفية ارتفاع الأسعار وبطء حركة المبيعات.
وطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة بتحريك الأسواق والعمل على تدعيم المصنعين المحليين، والعمل على تنمية وتطوير المكونات التى يتم إنتاجها محليًا.
وأرجع توفيق محاولة شركات السيارات المصنعة للمطالبة بإعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك، إلى معيار المساواة بينها والمركبات الأوروبية والتركية والمغربية التى تتمتع بالإعفاء الكامل لطرازاتها المستوردة.
من جانبه قال خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع حدوث تداعيات سلبية على قطاع منتجى المكونات، إثر استجابة الحكومة لمطالب البعض من مصنعى السيارات الخاصة بإعفاء الأجزاء ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وذلك من خلال تراجع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن تلك الإجراءات ستدفع مصانع السيارات للاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها المحلية.
وأشار إلى أن شركات السيارات المصنعة طالبت الحكومة بإعفاء مكونات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لعدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة وعلى رأسها «الأوروبية»، خاصة بعد التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية مما عززت من فرص تسويقها على حساب المركبات المجمعة محليًا.
واقترح عضو الشعبة على الجهات المختصة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، إعادة النظر فى القوانين المنظمة داخل قطاع السيارات ومكوناتها من خلال تعزيز المنتج المحلى.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات بتصنيع أجزاء جديدة فى حالة إعفاء المصنعين المحليين من الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم منتجى الصناعات المغذية بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية.
فى سياق متصل، اعترض محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على الإعفاء الكامل لمكونات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية على خلفية ضعف الفرص التنافسية للمنتجات المحلية.
واقترح إجراء حوار موسع يضم كل أطراف قطاع صناعة السيارات ومكوناتها لتقارب وجهات النظر، والعمل على حل الأزمات التى تواجه المنتجين المحليين، بالإضافة إلى إعفاء بعض الأجزاء التى من الصعب تصنيعها محليًا فقط بغرض تخفيض التكلفة وتدعيم المنتجات المحلية.
كما شدد المهندس على ضرورة إيقاف استيراد بعض المكونات التى يمكن إنتاجها محليًا.
وحدد منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددا من العوامل الرئيسية التى تسهم فى نمو صناعة السيارات المحلية، أبرزها إعفاء المنتجين من الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، بشرط إلزام المصنعين تدشين خطوط إنتاج بغرض تصنيع مكونات وأجزاء جديدة لضمان زيادة نسب المكون المحلى.
وأضاف أن الإعفاء الجمركى الكامل على مكونات الإنتاج يزيد من تحديات منتجى الصناعات المغذية، من خلال تفضيل المصنعين للأجزاء المستوردة فى مراحل الإنتاج بديلًا عن نظيرتها المنتجة محليًا نظرًا لانخفاض أسعارها.
وانتقد زيتون مطلب مصنعى السيارات بالإعفاء الكامل لمكونات الإنتاج من الجمارك على خلفية عدم جدية المنتجين فى تعميق الصناعة المحلية، قائلًا: الدعم الذى قدمته الحكومة لمنتجى السيارات على مدار السنوات الماضية لم يفد الصناعة المحلية فى شيء.
وأشار إلى أنه من الضرورى إصدار ضوابط على المنتجين المحليين بإلزامهم بالتوسع فى مشروع تصنيع المكونات، بجانب أجزاء جديدة تفيد الآخرين، من خلال تغذية خطوط إنتاج كافة المصانع المتواجدة فى السوق المحلية، وذلك فى إطار تقليص فاتورة استيراد المكونات.
وطالب الجهات الحكومة بإعادة النظر فى آلية احتساب نسب المكون المحلى فى الأجزاء التى يتم تصنيعها من مكونات الإنتاج، لتتماشى مع المعايير العالمية المطبقة مما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية والقدرة على التصدير.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليًا سجلت تراجعًا بنسبة %10 لتصل إلى 41 ألفًا و856 مركبة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام الماضى، مقارنة مع نحو 46 ألفًا و578 وحدة فى الفترة نفسها من 2018.