جدل حول كفاية القواعد الرأسمالية لترويض الأخطار المستقبلية

■ فريق يؤكد ضرورتها لزيادة الاحتفاظ وآخر يرد بالإعادة والاحتياطيات ■ ماهرأبوالفضل ■ مروة عبد النبي ■ الشاذلى جمعة رأس المال لم يعد رقمًا يُضاف على يسار معادلة النمو، بل بات مؤشرًا له دلالاته فى صناعة التأمين، لأسباب مرتبطة بطبيعة النشاط الذى يقوم على ترويض خطر والوعد بسداد التعويض. فى السياق نفسه

جدل حول كفاية القواعد الرأسمالية لترويض الأخطار المستقبلية
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

2:38 م, الأحد, 25 مارس 18

■ فريق يؤكد ضرورتها لزيادة الاحتفاظ وآخر يرد بالإعادة والاحتياطيات


■ ماهرأبوالفضل
■ مروة عبد النبي
■ الشاذلى جمعة

رأس المال لم يعد رقمًا يُضاف على يسار معادلة النمو، بل بات مؤشرًا له دلالاته فى صناعة التأمين، لأسباب مرتبطة بطبيعة النشاط الذى يقوم على ترويض خطر والوعد بسداد التعويض.

فى السياق نفسه اختلف القائمون على صناعة التأمين والمتابعون له على أهمية كفاية القواعد الرأسمالية لمواجهة الأخطار المغطاة، فشدد فريق- وهو الأكبر- على ضرورة دعم رأس المال بشكل دورى باعتباره إحدى أدوات الحصول على تصنيف ائتمانى، وقدرته على زيادة حدود الاحتفاظ، فى حين اختلف فريق آخر مع تلك المبررات، مؤكدًا أن زيادة نسب الاحتفاظ لا ترتبط بالقاعدة الرأسمالية قدر ارتباطها بالاحتياطيات الفنية والمخصصات اللازمة لمواجهة الأخطار.

قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة، زيادة رأس المال مرتبط بحجم أعمال شركة التأمين والمخاطر التى تروضها، مؤكدًا أن التأكد من كفاية الملاءة المالية حاليًّا أصبح ضرورة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.

وشدد على ضرورة زيادة رءوس الأموال لتتراوح فى حدها الأدنى بين 150 و200 مليون جنيه، لتستطيع مواجهة المخاطر من جهة، وسداد التعويضات من جهة أخرى، لافتًا إلى أن كفاية القاعدة الرأسمالية تعد أحد المعايير التى تعتمد عليها مؤسسات التقييم العالمية لتصنيف شركات التأمين.

ووصف أحمد فؤاد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مصر لتأمينات الحياة” للشئون الفنية، مقترحات مضاعفة الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات من 60 إلى 120 مليون جنيه- بالملائم، خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن رأس المال بجانب الاحتياطيات يمثلان الملاءة المالية لشركة التأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لصرف التعويضات فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات والمطالبات فى تأمينات الحياة.

وربط سليم بين رأس المال ونسب الاحتفاظ، فكلما زاد الأول ارتفعت معه معدلات الاحتفاظ، والعكس صحيح، كاشفًا عن تدخل جهة الإشراف والرقابة– بموجب صلاحياتها المنصوص عليها فى التشريعات- لإلزام وحدات التأمين بتكوين احتياطيات مالية وتجنيب مخصصات فنية يتلاءم مع المخاطر المكتتبة.

وطالب شركات التأمين بألا تكتفى بالمخصصات الفنية والاحتياطيات المالية القانونية، بل يجب أن تزيد عليها وتضيف لها دوريًّا؛ لأنها تدعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وهو أهم دور لشركة التأمين؛ أن يجدها العميل بجانبه وقت التعويض وإلا فقدت سمعتها واهتز مركزها المالى وتعرضت للتعثر.

بدوره أكد طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة “رويال” للتأمينات العامة، أن كفاية رأسمال شركة التأمين فى مواجهة الأخطار المتزايدة وحده لا يكفى، لكنه عامل مهم بجانب التأكد من سلامة ترتيب اتفاقات إعادة التأمين، علاوة على أن هيئة الرقابة المالية لديها من الأدوات الرقابية التى تمكنها من ضبط السوق.

وأشار إلى أن كفاية رأسمال شركة التأمين لها تأثيرات إيجابية مباشرة، أبرزها رفع حدود الاحتفاظ، علاوة على أن دعم هامش الملاءة المالية يعطى للشركة قدرة أعلى اكتتاب أخطار لم تكن تقبلها من قبل، فضلًا عن تأثيرها على تعظيم حجم أعمال الشركة.

ورأى نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بـ”رويال”، أن تحديد المخاطر الحالية والمستقبلية التى يمكن أن تواجه الشركة فى ضوء المعلومات والبيانات المتاحة يعمل على تفادى المخاطر الكبرى وتقليصها بشكل عام من خلال الوسائل الفنية الخاصة المعروفة لمواجه الأخطار.

من جهته أكد مجدى نسيم، رئيس قطاع الاكتواريا السابق بشركة الشرق للتأمين، أهمية رأس المال كأحد العناصر الرئيسية لحماية الشركة فى حال عدم كفاية المخصصات فى سداد التعويضات أو فى حال زيادة الخطر على المخصصات التى تم تجنيبها لمواجهة تلك الأخطار.

وأشار إلى أنه رغم أهمية اتفاقات إعادة التامين فإن رأس المال يسبقها كحائط صد، خاصة أن اتفاقات الإعادة تتنوع بين تجاوز الخسائر والاتفاقى والاختيارى والتى لايمكن الاعتماد عليها بشكل كبير فى حال زيادة التعويضات على حدود تلك الاتفاقات، لافتًا إلى أنه كلما زاد رأس المال كان ذلك لحماية حملة الوثائق.

وقال وليد صبح، مدير عام الشئون المالية بشركة “المصرية للتأمين التكافلى”– ممتلكات- إن رءوس أموال شركات التأمين يجب ألا تقل فى الوقت الحالى عن 120 مليون جنيه، بعد تعويم الجنيه المصرى.

وأضاف أن جهات التصنيف الائتمانى العالمية تقوم بتقييم أصول شركات التأمين وملاءتها المالية عبر الدولار، لذا فإن شركات التأمين التى ترغب فى الحصول على تصنيف ائتمانى أو تجديده يجب أن ترفع رءوس أموال بما يتناسب مع الفارق الكبير فى سعر الصرف حتى تضمن الحصول على تصنيف ائتمانى جيد أو حتى المحافظة على تصنيفها الحالى.

وأكد أن رأس المال الكبير يساعد الشركات فى التوسع بالاكتتاب وزيادة حدود احتفاظها بما يسهم فى زيادة حجم استثماراتها وأرباحها، لافتًا إلى أن شركات التأمين ذات رءوس الأموال المنخفضة تكون حدود احتفاظها بالأخطار منخفضة.

من جانبه ربط مسئول تأمينى بارز، بين رأسمال شركة التأمين وبين الاحتياطات أو المخصصات الفنية لمواجهة الأخطار، إضافة إلى الاعتماد بشكل رئيسى على معيدى التأمين بالخارج، حيث يتم إسناد ما لا يقل عن 80% من متوسط الأخطار، مقابل الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز الــ20%.

ولفت إلى أن رءوس أموال شركات التأمين، والتى تتجاوز متوسطاتها 60 مليون جنيه، كافية إلى حد كبير لتوسعات شركات التأمين أو لإرضاء طموحاتها فى التوسع خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن فكرة التوسع فى الوقت الحالى لا ترتبط بإنشاء فروع جديدة بقدر ارتباطها بالتوسع فى ابتكار منتج جديد والاستحواذ على العمليات الكبرى.

وأضاف أن دخول شركات التامين العالمية والعربية الكبرى برءوس أموال ضخمة ليس مخيفًا أو مؤثرًا على شكل المنافسة بين شركات التامين، مشيرًا إلى أن استقرار السوق هو الأكثر حسمًا فى تلك المنافسة.

ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

2:38 م, الأحد, 25 مارس 18